حقيقة الاتهامات بسرقات القصر الملكي بفاس

توصلت فاس نيوز برسالة نطرحها للقارئ بدون تدخل حتى املائي:

-هزت الصحف الوطنية الرأي العام لخبر مفاده أن القصر الملكي بفاس تعرض لسرقة من طرف
ضابط شرطة ممتاز (م.م) وعاملين و احيلو على النيابة العامة بتاريخ 22/09/2012 التي اعتقلت هذا الأخير بتهمة السرقة وإستغلال النفود عليا أن حقيقة كل هذه الاتهامات وهية وتفتقر إلى الدليل الدامغة لإدانة شخص خادم العرش بالقصور الملكية لمدة ربع قرن وهنا نتساءل هل الصرامة والاخلاص هما السبب في إعتقال هذا الضابط كما
سمعنا في الجلسة دفاع المتهم يردد عن سبب ابقاءه رهن الإعتقال الاحتياطي ،فإذا كان موظف الدولة وفي سلك الشرطة لا يتوفر على ضمانات الحضور فمن له هذه الضمانات يا ترى؟؟؟
هذه الاتهامات كلها كان وراءها مقدم الشرطة (ر.ع)و(ك.م) اللذان يعملان تحت امرته وهما بين العناصر الغير المنضبطة في عملهما ولحمة ملفات تأديبية التي انجزت في حقهما من طرف المديرية العامة
للأمن الوطني وهذه الملفات قد تم ضمها إلى الملف ،وكذلك بسبب عدم تلبية طلبات احدهم من طرف المسؤولين ويتجلى الانتقال إلى قصر مكناس ،والغريب في الأمر جلسات المحكمة الابتدائية لمدينة فاس
بتاريخ 22/09/2012 و 09/2012 /24 و 09/2012 /08 و 01/09/2012
استمعت العدالة إلى ما يريد على 20 شاهد في مختلف الاتهامات ولم تسجل أي شهادة ضد المتهمين ،فهي شاهدت كلها لصالح المتهمين وكذلك تم الاستماع علانية أمام العدالة بتاريخ 15/10/2012 لمقدم الشرطة (ر.ع) صاحب هذه الماهرة الذي كان وراء كل هذه الاتهامات فكانت أقواله كلها متناقضة و مخالفة للأقول الذي صرح بها أمام الفرقة الوطنية الشرطة القضائية وصرح كذلك علانية أمام العدالة أن أقواله التي جاءت في محاضر الشرطة القضائية فهو لم يصرح لهم بها وحسب ما صرح به كذلك في كل إتهاماته لضابط الممتاز أنه لم يدلي بأي دليل دافع يدينه ،ففي كل أقواله أتناء مسألته من طرف العدالة فهو يجيب إما ستمعت أو استنتجت فقط وبدا في كل أقواله إنه متنا قضا وشاهدا بالزور في كل التهم
-والسوأل الذي يطرح نفسه ، أسى بهده الأقوال المتناقضة والاتهامات الواهية التي تفتقر إلى جميع الدلائل والقرئن الدمغة تحتفض العدالة بالضبط (م.م) والمستخدم (م.ع) رهن الإعتقال الاحتياطي مند 22/09/2012 بدون مبررات وإلى متى ؟!