النقابة تصعد من فاس بسبب لغة القوة التي نهجها بالرميد

توصلت فاس نيوز بنسخة من بيان جديد للنقابة فيما يلي نصه :

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له صباح يومه السبت 20 أكتوبر 2012 بفاس،برئاسة النائب الأول للكاتب العام الأخ فخر الدين بنحدو، بعدما أصيب الكاتب العام الوطني الأخ عبد الصادق السعيدي اصابة بليغة خلال التدخل الأمني العنيف ضد وقفتنا السلمية بافران صباح الجمعة 19/10/2012،  وقف خلاله على تطورات المعركة النضالية الشريفة التي تخوضها شغيلة العدل بقيادة اطارهم النقابي المكافح النقابة الديمقراطية للعدل في مواجهة جلاد العهد الجديد، الذي استكبر و غره بالله الغرور، و سياسته التصفوية ضد العمل النقابي الجاد و المسؤول و ضد كل الأصوات الحرة المنادية بعزة و كرامة جهاز القضاء و العاملين به، كما استحضر تطورات الوضع الميداني على ضوء التفاف كل موظفات و موظفي هيئة كتابة الضبط ضد استهداف العمل النقابي.

ان المكتب الوطني و هو يقف على مسلسل القمع الذي ارتفعت حدته و ايقاعه ليحقق جلاد العهد الجديد رقما قياسيا في التعذيب العلني لم يحققه ادريس البصري في عز سطوته من خلال التنكيل بالشغيلة العدلية مرتين على التوالي في نفس الأسبوع، و اعتبارا لما شكلته خرجات  الظلم والاستبداد، من تظليل مقصود و كذب مفضوح على شغيلة العدل و نضالاتها المشروعة في محاولة لاستجداء تعاطف الرأي العام لصالح القمع و القهر  فان المكتب الوطني يسجل مايلي:

1-     يعبر عن تنديده بالتدخل الهمجي لقوات الأمن بتعليمات صريحة من وزير العدل، لقمع احتجاج سلمي على القهر و الاقصاء و التعذيب الممنهج الممارسة في حق شغيلة العدل، و يؤكد أن مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل ماضون في تحصين حقوقهم المشروعة حتى لو نصبت لهم المشانق في الميادين العامة، و اذ يدعو بالشفاء العاجل لرفيقنا و قائدنا الأخ عبد الصادق السعيدي يعتبر أن جرعة الحقد الزائدة التي تم تصريفها في استهدافه المتكرر بتعليمات واضحة لن تحرق الا صاحبها قبل غيره.

2-   يعبر عن تقديره العميق لمواقف التضامن المعبر عنها من مختلف أصدقائنا من داخل الجسم الفدرالي و خارجه و في مقدمتهم الاخوة في المكتب المركزي الفدرالي، ضد موجة القمع التي تتعرض لها الشغيلة العدلية و العمل النقابي بقطاع العدل.

3-   لا يخفي شدة اندهاشه لقدرة وزير العدل على اختلاق الأعذار الواهية و سوق التبريرات الكاذبة لهجومه القمعي على النقابة الديمقراطية للعدل و قواعدها الصامدة، واذ يكذب كل ما صرح به وزير العدل حول معاركنا النضالية و احتلالنا لقاعات الجلسات و منعنا المواطنين من ولوج المحاكم، ندعو كل المنابر الاعلامية الى الوقوف ميدانيا على أشكالنا الاحتجاجية للاطلاع على زيف تصريحات وزير العدل في هذا السياق.

4-  يطالب كل الأحزاب السياسية و النقابية لتحمل مسؤولياتها فيما تتعرض له شغيلة العدل كجزء من الشعب المغربي من انتهاك صريح و علني لحقوقها الدستورية و لكرامتها الانسانية، معتبرا أن استمرار الصمت على هذه الهجمة الشوفينية قد تجعل من قطاعنا الثور الأبيض، و يحذر من تعاظم الخط التراجعي ومن الالتفاف على نص الدستور بما يفسح المجال لتأويلات متطرفة غايتها الاخضاع و التحكم و اعادة الاستبداد في حلة جديدة كمنهج لتدبير الوطن و سياساته.

5-  يجدد التأكيد للرأي العام أن معركتنا النضالية معركة مشروعة من منطلق خرق وزير العدل للقانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية و من منطلق تعطيله لتنفيذ سابق التزامات جمعية الأعمال الاجتماعية و من منطلق استهدافه للعمل النقابي و تضييقه على حق موظفات و موظفي هيئة كتابة الضبط في الانتماء و العمل النقابي بشكل حر.

6-   يعتبر قرار الاقتطاع من أجور المضربين، قرار غير دستوري و لا يستند الى أي شرعية قانونية اللهم شرعية  القوة والنهج الاستبدادي التحكمي الذي أبان وزير العدل عن قدرة خرافية في تصريفها و بلورتها كبرنامج عمل دقيق للقضاء على النفس الحقوقي الذي حمله الدستور الجديد.

ان المكتب الوطني اذ يستحضر استعداد جلاد العهد الجديد لكسر كل الحدود للنيل من شرفاء القطاع و تركيع هيئة كتابة الضبط سواء عبر الكذب أو الافتراء أو تعطيل جزء من الدستور أو خرق كل نص الدستور أو مهاجمة المؤسسات الدستورية في سبيل ارضاء نزعته الاستبدادية، يعتبر أن موظفي هيئة كتابة الضبط واعون تمام الوعي بالمخطط التصفوي الذي يستهدفهم وفق ما يعيدنا الى زمن السخرة و الاستعباد و الذلة و من هذا المنطلق نعلنها بصوت واحد “هيهات منا الذلة” و نقرر:

–     تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة طيلة صباح يومي الثلاثاء و الأربعاء 23-24/10/2012 من الساعة الثامنة و النصف الى الساعة الثانية عشرة زوالا.

–     تفعيل “نظرية مول الحانوت” الأجر مقابل العمل، و دعوة كل موظفات و موظفي القطاع الى الامتناع بشكل نهائي عن العمل بعد الرابعة و النصف مساء، و كذا عن الديمومة أيام السبوت و الآحاد بما في ذلك الصناديق مادم هذا العمل غير مؤدى عنه، و يهيب بمكاتب الفروع الى تتبع تنفيذ هذا القرار يوما بيوم و ساعة بساعة.

–    رفع دعوى قضائية في مواجهة وزير العدل و وزير الداخلية على استباحتهم لكرامة النفس و التعذيب و فض احتجاج سلمي بالقوة.

–     توشيح السبورات النقابية بالسواد و تزيينها بصور و مقالات التغطية الاعلامية لملحمة العز و الكرامة التي نخوضها ضد الاستبداد و الاستعباد.

هذا و يهيب المكتب الوطني بكل الأخوات و الاخوة الى رفع مستوى التعبئة و تنظيم لقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية و نقابات هيئة المحامين و الجمعيات الحقوقية، لاطلاعهم على دواعي معركتنا و شرعيتها و تفنيد أكاذيب و ادعاءات وزير العدل.

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

المكتب الوطني