الوفد المغربي قدم للجانب القطري مشاريع تنموية تفيد المجتمع المغربي

صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني بأن الوفد المغربي قدم للجانب القطري، خلال جلسة المباحثات التي عقداها الاحد بالدوحة، مشاريع تهدف إلى إنعاش مجالات الفلاحة والبنيات التحتية وعدد من القطاعات الانتاجية المهمة جدا، وهي مشاريع مفيدة لأوسع شرائح المجتمع المغربي.
وأضاف السيد العثماني أنه روعي في المشاريع، التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة المنعقدة بمناسبة زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس لدولة قطر، أيضا كونها موزعة على مختلف جهات المملكة وتهدف إلى توزيع ثمار النمو على مختلف مناطق وجهات المملكة.
وشدد السيد العثماني، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للانباء، على أن العلاقات المغربية القطرية "هي في الأصل علاقات ممتازة وجيدة وتاريخية و تتدعم باستمرار"، خصوصا بعد توقيع البلدين على أربع اتفاقيات تدعم التعاون الثنائي على المستويات السياسية والاقتصادية وذلك بمناسبة زيارة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للمغرب السنة الماضية. وتابع السيد العثماني أن هناك مشاريع اتفاقيات أخرى يعدها الطرفان، مشيرا إلى أن الأرضية السياسية للعلاقات بين البلدين هي أرضية صلبة، تستند إلى الوشائج المتينة التي تربط بين قائدي البلدين  الملك محمد السادس و الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وإجمالا، يضيف الوزير، "هناك شراكة استراتيجية متقدمة مع مجلس التعاون الخليجي، وكانت هناك لجان تشتغل، وهذه اللجان وضعت تصورات، والآن نحن نعمل على تدقيق هذه المجالات التي تدخل ضمن الشراكة الإستراتيجية وترسيخ علاقاتنا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والأمنية وبطبيعة الحال السياسية التي هي الغلاف الشامل لهذه المجالات".

كما سجل السيد العثماني، من جهة أخرى، أن علاقات المغرب الخارجية تنبني على عدة أبعاد " فهو يتمتع بوضع متقدم لدى الاتحاد الأوروبي، ويعمل جاهدا لبناء الاتحاد المغاربي، وعلاقته متميزة مع مجلس التعاون الخليجي، كما أن جذوره قوية وعميقة في إفريقيا والعالم العربي والإسلامي، وهو أيضا في حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وانطلاقا من هذه الوضعية، يضيف السيد العثماني، يحاول المغرب أن تكون علاقاته الخارجية متنوعة ومتوازنة في مختلف المحاور، مما يمكنه بالتالي من أن يكون قاعدة انطلاق للاستثمارات نحو هذه الجهات كلها، خاصة وأنه يرتبط بحوالي 55 اتفاقية ما بين اتفاقيات للتبادل الحر واتفاقية تجارية تفضيلية مع 55 دولة.
وخلص الوزير إلى القول أن " معنى ذلك، وجود امكانيات كبيرة للتصدير من المغرب إلى العديد من المناطق وبالتأكيد فإن ذلك من الأمور التي تجلب الاستثمارات ومنها الاستثمارات الخليجية".