المجلس الدستوري يلغي مقعدا برلمانيا للعدالة والتنمية بمراكش

ألغى المجلس الدستوي المقعد النيابي للبرلماني "امبارك النوخي" عن حزب العدالة والتنمية بالدائرة التشريعية  بمراكش، مؤكدا في الوقت نفسه، فوز عمر خفيف، عن التجمع الوطني للأحرار.

علمت "فاس نيوز" أن التجمعي عمر خفيف، توصل بدعوة من عبد الكريم غلاب، رئيس مجلس النواب، عن طريق والي جهة مراكش، يخبره فيها بالالتحاق بمقر البرلمان صباح اليوم الإثنين، إثر قرار المجلس الدستوري، عدم أحقية "امبارك النوخي" عن العدالة والتنمية بالمقعد النيابي.

وجاء إلغاء المجلس الدستوري للمقعد النيابي المذكور، إثر الطعن الذي تقدم به مرشح التجمع الوطني للأحرار، عمر خفيف، الذي طالب بمراجعة أوراق التصويت الملغاة، والتي اعتبر أن رؤساء عدد من المكاتب اضطروا إلى إلغاءها تحت ضغوطات ممثلي لائحة العدالة والتنمية بمكاتب التصويت.

وحسب الطعن الذي تقدم به التجمعي عمر خفيف، فإن أزيد من 500 ناخب صوتوا لفائدته، وتم احتساب أصواتهم ضمن الأوراق الملغاة، بضغط من ممثلي لائحة المصباح، فقط لأن العلامة الموضوعة على رمز الحمامة خرجت بقليل عن الإطار، خاصة في المناطق القروية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن فوز عمر خفيف، في الساعات الأولى الموالية لليلة الاقتراع عبر التلفزيون، قبل أن تعود وتعلن عن فوز "امبارك النوخي"، الثاني في لائحة العدالة والتنمية بأكبر بقية.

وكان محمد العربي بلقايد، وكيل لائحة العدالة والتنمية بالدائرة التشريعية المنارة، حل في المرتبة الأولى، متبوعا بعدنان بن عبد الله عن الأصالة والمعاصرة، ثم "امبارك النوخي" ثالثا، بعد فوزه بأكبر بقية، متقدما على عمر خفيف بـ57 صوتا، ليتقدم الأخير بطعن في النتيجة، وهو الطعن الذي بث فيه المجلس الدستوري لفائدة مرشح "الحمامة".

من جهة أخرى سبق للمجلس الدستوري الشهر الماضي، ان ألغى المقعد النيابي للبرلماني محمد نجاح عن الحركة الديمقراطية الإجتماعي بإقليم شيشاوة، وذلك بسبب إدلائه بمعلومات غير صحيحة في أوراق الدعاية الانتخابية، والتي أشار فيها إلى توفره على شهادة "الماستر"، ولأنه لم يتقدم للمجلس الدستوري بما يفيد توفره على الشهادة المذكورة، فقد ألغى مقعده النيابي، في انتظار الإعلان عن انتخابات جزئية بالإقليم المذكور