خلاف غامض انتهى بإطلاق عيارات نارية على الهالك في الصدر والبحث جار عن آخرين
تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في الأيام القليلة المقبلة، في ملف يتابع فيه تاجر مخدرات من اجل القتل بواسطة بندقية قنص، وهي الجريمة التي ذهب ضحيتها شخص على خلفية نزاع متصل بالمخدرات.
تتلخص وقائع القضية، حسب البحث التمهيدي للدرك الملكي، أن الظنين أطلق النار على الضحية عبد السلام اللنجاص، في بداية سنة 2009 قرب دوار الواديين قيادة أولاد ميمون. وصرح شقيق الهالك أن الهالك اتصل به وطلب منه انتظاره بمنطقة «اجيج» لمساعدته في تمرير كمية من المخدرات من تلك المنطقة إلى مدينة فاس، وفي حوالي الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة، انطلقا في اتجاه مدينة فاس، حيث كانت المخدرات في الصندوق الخلفي لسيارة الهالك، وكانت سيارته في المقدمة، وتسبقها شاحنة أخرى، وفي الطريق كان الضحية وعدد من المتعاملين معه يتبادلون المكالمات الهاتفية، وكان دوره هو الإخبار عن أي وجود للدرك الملكي، وفي مفترق طرق بمنطقة وادي اللبن، توقف وشحن أربع علب كارتونية من سيارة أخيه إلى سيارته، وواصل سيره، فيما ظل الهالك في مكانه رفقة المسمى «المحمدي». وبعد لحظات اقتربت منهما سيارة، وترجل منها شخصان، ثم كسرا زجاج سيارة مرافقه.
وكشف شقيق الهالك أنه وبعد عودته على عجل، طارد المعتديين لحوالي ثلاثين كيلومترا، بعدما تبين له أنهما من منافسي شقيقه الهالك في تجارة المخدرات، وبعد عودته إلى مكان شقيقه، وجده جثة هامدة، بعد إطلاق الرصاص عليه في صدره.
وبعد الإبلاغ عن الجريمة انتقلت الشرطة العلمية والتقنية إلى مكان الجريمة، وباشرت تحرياتها وأبحاثها، وأخذت عينات من الزجاج المكسور وقنينة جعة، ونقلت بصمات كانت على هذه المحجوزات، إضافة إلى أخرى.
وعلم أن بداية البحث في ملف النازلة انطلقت متعثرة منذ البداية، إذ اعتقل مشتبه فيه آخر، فيما ظل الظنين في حالة فرار لمدة طويلة، قبل أن يلقى القبض عليه مؤخرا ويحال على العدالة. ومن غرائب القضية أن خطأ وقع في يوم وقوع الجريمة، إذ أن التاريخ الذي سجل في المحضر لم يكن يتطابق مع يوم الجريمة.
وعلم من مصادر موثوقة أن الظنين سيعرض، بعد انتهاء محاكمته أمام الجنايات، وصدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، لمحاكمته من أجل حيازة واستعمال السلاح الناري في جريمة قتل. وتشير جميع الأدلة المتوفرة، التي استقتها الشرطة العلمية والتقنية، إلى ثبوت تورط الظنين في المنسوب إليه.
ومن تداعيات القضية تعرض أقارب الهالك لتهديدات بالقتل من طرف أقارب الظنين، الأمر الذي دفع بأسرته إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، والتي يرتقب أن يكشف البحث فيها عن حقائق خطيرة أخرى ذات صلة بقضايا الاتجار في المخدرات، إضافة إلى الجريمة موضوع الملف.
وكشف شقيق الهالك، أثناء الاستماع إليه، أن قريبا للقاتل أضحى يهدده بتوريطه في ملفات تتعلق بالاتجار في المخدرات، والانتقام منه، الأمر الذي جعل الضابطة القضائية تباشر البحث بتعليمات من النيابة العامة الاستئنافية. ومن المرتقب أن يكشف ملف النازلة عن حقائق أخرى في غاية الإثارة.