الإثنين , ديسمبر 5 2022

الصباح:9سنوات سجنا لـ 5 متهمين بالسرقة بفاس

اثنان منهم متهمان بسرقة منزل مسنة والمحكمة ناقشت ملفا اتهم فيه شاب بسرقة دار عمه
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، الثلاثاء الماضي، 9 سنوات سجنا نافذة على 5 متهمين في ملفين للسرقة الموصوفة المقترنة بظروف التشديد. وناقشت ملفا بمتهم وحيد، مؤجلة النظر في 3 ملفات مماثلة يتابع فيها 5 شباب متهمين بتنفيذ سرقات متعددة بمناطق مختلفة.
بعد 7 جلسات منذ تعيينه في 26 أكتوبر 2011، أصدرت الغرفة المذكورة، قرارها رقم 581 في الملف عدد 651/11، المتابع فيه «ع. م» و»م. ق» بتهم السرقة المقترنة بظروف الكسر والتعدد والتسلق والمشاركة. وقضت بإدانة كل واحد من المتهمين، بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
بالكاد كانت «ف. س» امرأة مسنة، تتحرك بالقاعة الأولى بمحكمة الاستئناف مستعينة بقريبها، لكنها حضرت هذه الجلسة لسرد ما تعرض إليها منزلها من سرقة في شهادة صادقة ومؤثرة، فيما عاد الاستدعاء الموجه إلى الشاهد «م. ل» الذي عاد الاستدعاء الموجه إليه بملاحظة «عنوان غير معروف».
دعت «ف. س» التي ارتدت ملابسا بيضاء، من قلبها الخالص لهيأة الحكم، بالتوفيق في مهامها وحياة أفرادها، بعدما أنهت رواية وقائع تلك السرقة التي فقدت فيها كل تجهيزات منزلها في فترة غيابها عنه، ما تجاوب معه رئيس الهيأة، بقوله «الله يطول عمرك ويرزقك الصحة»، في مشهد مؤثر جدا.
أما المتهمين المعتقلين منذ سنتين، فأنكرا المنسوب لهما، رغم ضبطهما وحدثين آخرين حوكما سابقا في ملف آخر، في حالة تلبس من قبل أعضاء بالودادية السكنية للحي وعناصر الحرس الترابي، لكن الإنكار لم ينفعهما أمام «ثبوت حالة التلبس» كما قال ممثل النيابة العامة الذي التمس إدانتهما.
معاينة الضابطة القضائية كشفت وجود كسر بباب المنزل، فيما قال دفاع «ع. م» إن موكله نقل المسروق ولم يشارك في السرقة، ملتمسا إعادة تكييف متابعته، بينما أكد زميله المنتصب للدفاع عن «م. ق»، أن هذا الأخير لا علم له بالسرقة، بعدما ضبطت المسروقات بجانبه أثناء تدخل لإيقاف منفذيها.
 المحكمة أدانت القرار رقم 582 الصادر في الملف عدد 66/12، المعتقلين «ع. م» و»م. ج»، بسنتين سجنا نافذة لكل منهما، و3 سنوات حبسا نافذة ل»م. م»، وأدائهم تضامنا لفائدة «ع. ح» المطالب بالحق المدني المتخلف كما 12 شاهدا بينهم امرأة، 3 آلاف درهم تعويضا مدنيا.  المتهمون في الملف المؤجل النظر فيه 5 مرات منذ تعيينه في 21 فبراير الماضي، توبعوا بتهم «السرقة الموصوفة باستعمال السلاح والتعدد والعنف والتهديد والليل دون حالة العود والضرب والجرح بالسلاح واستهلاك المخدرات وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والهجوم على مسكن الغير».     
وأنكروا أمام الهيأة تورطهم في السرقة متراجعين عن اعترافاتهم التلقائية السابقة أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، ورغم ضبط الأول متلبسا بمحطة سيارات الأجرة، فيما آثر الثالث ترديد عبارة «أنا بريء، راني مضروب»، عدة مرات، فيما سرد رئيس الهيأة تصريحات الشهود المؤكدة لكل الوقائع. «ع. ح» المطالب بالحق المدني المتخلف عن الجلسة، كان في طريقه إلى عمله في ساعة مبكرة من الصباح، حين هاجمه 3 أشخاص حاصروه وانهالوا عليه بالضرب قبل أن يسلبوه هاتفا و350 درهما، قبل أن يتعرف عليهم أثناء استنطاقهم تفصيليا من قبل قاضي التحقيق باستئنافية فاس.
النيابة العامة التمست الإدانة لاعترافاتهم السابقة ووجود حالة التلبس، ودفاع المتهم «ع. م» التمس استبعاد محاضر الضابطة القضائية، لغياب محضر الانتقال وإعادة تمثيل هذه الجريمة، مؤكدا أن المعتاد أن الحملات الأمنية التي تعقب شكايات المواطنين، لا تميز بين البريء والمتهم.  
وأكد غياب وسائل الإثبات وتأكيد المشتكين حقيقة أن موكله المعتقل منذ نحو سنتين، لم يكن بين المعتدين عليهم، فيما سار دفاع المتهمين الآخرين في الاتجاه ذاته، ملتمسا القول ببراءتهما واحتياطيا تمتيعهم بظروف التخفيف مراعاة لظروفهما الاجتماعية والمدة التي قضوها رهن الاعتقال.
وناقشت هيأة الحكم ذاتها، الملف رقم 416/11 المؤجل النظر فيه 9 مرات منذ أول جلسة في 20 يوليوز 2011، والمتابع فيه «م. م» لأجل جناية السرقة المقترنة بظروف الليل والكسر والعنف، طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي، في جلسة عنها «ع. م» عم المتهم، وحضرها والده «م. م».

%d مدونون معجبون بهذه: