قررت المحكمة الإدارية بالرباط، الحجز على كافة ممتلكات حزب الإستقلال، وذلك إلى حين البت النهائي في الدعوى التي رفعها أعضاء ينتمون لتيار الفاسي، بالطعن ببطلان انتخاب اللجنة التنفيذية المنبثقة على المؤتمر الوطني السادس عشر.
وذكرت مصادر استقلالية أن الدعوى رفعها كل من حمدون حسني وأنس بنسودة عضوي المجلس الوطني للحزب، ويطعنان في اللجنة التنفيذية لأنها تضم أشخاصا لا تتوفر فيهم الشروط الشكلية المتعلقة بانتخاب أعضاء اللجنة، كالعضوية في المجلس الوطني لولايتين متتاليتن. ورصدت مذكرة الدعوى القضائية، حوالي 40 خرقا لمقتضيات قانون الأحزاب والقانون المنظم للنقابات المهنية والقانون المنظم للجمعيات والقانون الجنائي والدستور الجديد.
وأضافت المصادر، أنه "بناء على قانون الأحزاب فإن الأمين العام الحالي للحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية لا يمكنهم اتخاذ القرارات الكبرى بما فيها الخروج من الحكومة أو التعديل الحكومي إلا بالرجوع إلى المؤتمر الوطني العام للحزب وإجراء التصويت من طرف المؤتمر برمته، نظرا لوجود الطعن في شرعية ومشروعية انتخاب هياكل الحزب.
يشار إلى أن هذه الدعوى القضائية وضعها نعمان الصديق المحامي بهيئة الدار البيضاء.