من أجل التصدي النضالي الوحدوي للاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين

قررت الحكومة مؤخرا الاقتطاع من أجور موظفي/ات الدولة والجماعات الترابية المضربين عن العمل. وقد عممت وزارة العدل والحريات مذكرة حول ما سمته بالأسس القانونية لهذا الاقتطاع.

ويبدو لحد الآن أن ثلاثة وزارات عازمة على تطبيق هذا القرار هي وزارات العدل والصحة والداخلية (بالنسبة للجماعات الترابية).

ومن جهتنا، نعتبر أن هذا الإجراء غير مشروع في ظل دسترة حق الإضراب وغياب قانون يسمح بذلك وباعتبار أن عدم الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين ظل حقا مكتسبا منذ عشرات السنين. كما نعتبر أن هذا الإجراء يدخل في إطار الموجة الجديدة من الهجوم على الحريات العامة وعلى الحريات النقابية بشكل خاص وهو ما تجسد في التفعيل المكثف للفصل 288  المشؤوم من القانون الجنائي (آخر نماذج عن ذلك محاكمة عمال منجم بوازار  بموجبه ومتابعة مسؤولين (2) نقابيين من الاتحاد المغربي للشغل بموجب هذا الفصل في ما يعرف بقضية كوماناف) وفي الاستعداد الحكومي لتمرير القانون التنظيمي للإضراب الذي يتأكد من خلال مذكرة وزارة العدل أن هدفه الجوهري هو تكبيل حق الإضراب.

وللإشارة، فقد تم نشر مذكرة وزير العدل حول الاقتطاع من أجور المضربين دون استشارة النقابات ــ رسميا على الأقل ــ وفي عز الحوار الاجتماعي الذي يتأكد مرة أخرى أنه حوار مغشوش.

اعتبارا لما سبق، إننا كقياديين داخل الاتحاد المغربي للشغل:

1. نؤكد رفضنا للاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل، ولما جاءت به مذكرة وزارة العدل في هذا الموضوع.
2. ننادي كافة الموظفين/ات إلى التعبئة الشاملة والاستعداد للنضال الجماعي من أجل إسقاط هذه المذكرة المشؤومة.
3. ننادي كافة النقابات الغيورة على مصالح الشغيلة إلى النضال الوحدوي ضد الاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل وضد الهجوم المعادي للحريات النقابية ولحقوق العمال والشغيلة بصفة عامة؛ كما ننادي هذه النقابات إلى رفض الحوار المغشوش والانسحاب منه باعتباره تغطية للهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة.