بيان إلى الرأي العام المحلي و الوطني

إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم تاونات المجتمع يوم السبت 03 نونبر 2012 ، و  بعد تقييمه لنتائج الإضراب الوطني  الذي دعت إليهما الجامعة الوطنية يومي 16 و 17 أكتوبر 2012 ،  و استحضارا منه لمستجدات الساحة الوطنية و في مقدمتها الهجوم الشرس للحكومة الحالية على الحريات النقابية، و عزم وزارة الداخلية على محاربة العمل النقابي الجاد و المسؤول بقطاع الجماعات المحلية بإصدارها مجموعة من المراسلات المتتالية الغير قانونية بخصوص اقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين المضربين، تتبعا منها للقرار الحكومي البائس حول تنفيذ اقتطاع أيام الإضراب ضاربة عرض الحائط الدستور و كل القوانين و المواثيق الدولية حول الحريات النقابية، و أمام هذه التطورات فان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم تاونات يعلن لشغيلة القطاع و كذا للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي:

1.    يهنئ العمال و الموظفين بالقطاع على نجاح الإضراب الوطني الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية يومي 16 و 17 أكتوبر 2012.

2.    يعلن تضامنه المطلق مع المناضلين لحسن علابو ببلدية فاس و عبد الحمان الشاهد بجماعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة، و يدين كل ما صدر من قرارات الطرد التعسفية في حقهم و يطالب وزارة الداخلية بالتدخل العاجل قصد وضع حد للتسيب الذي يعرفه تسيير شؤون الموظفين بالقطاع. 

3.    يدين كل ما صدر من وزارة الداخلية من مراسلات متتالية حول ضرورة تنفيذ الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين و أخرها الرسالة رقم  0104 بتاريخ  01/11/2012،  التي تضمنت التهديد المباشر لرؤساء المجالس  01-11- 2012 ، و يعتبره ضربا صارخا للدستور و تحديا واضحا للفرقاء الاجتماعيين.  

4.    يدين ما جاء في بيان ما يسمى " بفرع قرية با محمد لحزب الاستقلال "، حول الوقفة الاحتجاجية التي نظمت تضامنا مع سائق شاحنة جمع النفايات ببلدية قرية با محمد الأخ عبد السلام التارهي ، الذي تعرض للشتم و الاهانة من طرف أحد الأعضاء المحسوب على حزب الاستقلال و المسمى محمد الشركي الكنوني ، و يعتبر البيان بمثابة تزكية للحرب التي تشنها الحكومة على الحريات النقابية و على الحركات الاحتجاجية المشروعة، و لن ننتظر من رموز الفساد المسؤولين عن الأزمة عبر حكومات متعاقبة بالوقوف إلى جانب الطبقة العاملة و المستضعفين بشكل عام.

5.    كما يدين الاقتطاعات التي مست أجور الموظفين في الجماعات التابعة لإقليم تاونات  ( بلدية تاونات،جماعة الولجة، بلدية القرية،  جماعة المكانسة،  جماعة بني سنوس) 

6.    يدعو كافة العمال و الموظفين بقطاع الجماعات المحلية بالإقليم إلى تنفيذ الإضراب الوطني الذي دعت إليه جامعتنا يومي 21 و 22 نونبر 2012، و الحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية يوم 22 نونبر أمام مقر مجلس النواب احتجاجا على الهجوم الشرس من طرف الحكومة على الحريات النقابية و ضرب حق الإضراب كحق دستوري.

7.    يدعوالشغيلة الجماعية بالإقليم إلى الاستعداد الكلي لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن حقوقهم المشروعة و على رأسها الحق في الإضراب .