أعلنت وزارة التجهيز والنقل عن نشرها للائحة مستغلي المقالع بكافة أشكالها وأنواعها، يوم الاثنين 12 نونبر 2012 ابتداء من الساعة الثامنة مساء بموقع الوزارة التالي (www.mtpnet.gov.ma).
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصل pjd.ma بنسخة منه، أن نشر لائحة مستغلي المقالع بكافة أشكالها وأنواعها يأتي في إطار التنزيل العملي للدستور وللبرنامج الحكومي، والتزاما من الوزارة بتقوية نظام الحكامة وتطوير الشفافية، وجعل الإدارة في خدمة المواطن ودعما لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة.
وأضاف البلاغ أنه سعيا من الوزارة إلى عقلنة عملية استغلال المقالع وضمانا للشفافية وتحقيقا لشروط التنافسية وتشجيعا للاستثمار، فإن الوزارة أعدت بتنسيق مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية مشروع قانون جديد ومشروع دفتر التحملات ومجموعة من مشاريع نصوص تطبيقية.
إلى ذلك أشار البلاغ إلى أن هذه اللوائح تخص 1885 مقلعا موزعة على مجموع تراب المملكة على الشكل التالي:
حسب الجهات :
• الشاوية ورديغة 239 مقلعا
• دكالة عبدة 147 مقلعا
• فاس بولمان 84 مقلعا
• الغرب شراردة بني حسن 49 مقلعا
• الدار البيضاء الكبرى 58 مقلعا
• كلميم السمارة 53 مقلعا
• العيون بوجدور الساقية الحمراء 53 مقلعا
• مراكش تانسيفت الحوز 154 مقلعا
• مكناس تافيلالت 285 مقلعا
• الشرق 119 مقلعا
• واد الذهب الكويرة 14 مقلعا
• الرباط سلا زمور زعير 117 مقلعا
• سوس ماسة درعة 180 مقلعا
• تادلة أزيلال 89 مقلعا
• طنجة تطوان 112 مقلعا
• تازة الحسيمة تاونات 132 مقلعا
حسب الطبيعة القانونية للعقار:
• الملك الغابوي 181
• الملك العام للسكك الحديدية 03
• الملك الخاص للدولة 75
• الملك العام المائي 299
• الملك العام البحري 07
• ملك الجماعات السلالية 247
• أملاك الخواص 1073
حسب الصفة القانونية للمستغل:
• أشخاص معنويون 1257
• أشخاص ذاتيون 628
حسب شكل الاستغلال (مؤقت أو دائم) :
• مقالع دائمة الاستغلال 1578
• مقالع ذات استغلال مؤقت 307
حسب الحالة الراهنة :
• مقالع مهملة 376
• مقالع مستغلة 1080
• مقالع متوقفة 429
حسب نوعية المواد المستخرجة :
• مقالع الكرافيت Gravet 641
• مقالع الرخام 282
• مقالع توفنة Tout Venant 204
• مقالع رمال الكتبان Sable de dune 138
• مقالع رمال مكسرة Sable de Concassage 143
• مقالع رمال مستخرجة من البحر Sable Marin 05
• مقالع رمال الوديان 16
• مقالع الطين Argile 126
• مقالع الرمال الكلسية 44
• مواد مختلفة 286
لائحة استغلال مقالع الرمال، التي أفرجت عنها وزارة التجهيز والنقل، لسيت إلا شجرة تخفي غابة من الاختلالات الاقتصادية والجبائية والبيئية، والمتسببون فيها أشخاص ذاتيون وشركات يقف وراءها رجال سلطة وقياديين في أحزاب سياسية وأعيان، فحسب ما كشفه تحقيق ليومية “الأحداث المغربية”، فإن اغلب هؤلاء لا يستفيدون فقط من أفضلية تنمية ثرواتهم من الثروات الطبيعية، لكنهم أيضا يتحايلون على القانون، فلا يؤدون الضرائب والواجبات المترتبة عن هذا الاستغلال، والتي من الممكن أن تشكل مداخيل هامة لفائدة خزينة الدولة والجماعات المحلية
وتظهر إحصائيات وزارة النقل والتجهيز وبعض الهيئات المهنية، أنه في الوقت الذي يحدد القانون أقصى سقف المسموح باستخراجه من هذه المقالع هو مائة وخمسون ألف متر مكعب، يتم استخراج 11 مليون متر مكعب سنويا، أي أن اكثر من خمسة وخمسون في المائة من هذه الكمية الاجمالية يستخرج خارج القانون وغير مصرح به، وهو ما يتسبب للدولة والجماعات المحلية في ضياع خمس مائة مليار سنتيم سنويا من الضرائب
من جهة ثانية، تشير نفس الإحصائيات أن أكثر من ثمانون في المائة من هذه المقالع وعلى صعيد التراب الوطني، ترتكب مخالفات قانونية، سواء من حيث التصريح بالكميات المستخرجة، أو من حيث احترام الضوابط البيئية وإلحاق الاضرار بالسكان المجاورين للمقالع، وبهذا تبقى نسبة حوالي عشرين في المائة فقط هي التي تحترم دفاتر التحملات، في حين تتحمل الجهات المختصة جزءا من المسؤولية على هذا الوضع، بسبب عدم وضع ترسانة قانونية لتنظيم القطاع، الذي مازال يسير وفق ضوابط ظهير يعود الى السنوات الاولى للاستعمار، وبالضبط سنة 1914
اللائحة إذن، تبقى مجرد خطوة، من المؤكد أنها ستحرك البركة الراكدة لهذا القطاع وسيضمن للحكومة بناء رأي عام حول هذه القضية، فهل ستتمكن الحكومة، من تنزيل مخططها الاصلاحي لهذه القلعة من الريع والاغتناء غير المشروع؟، المخطط المذكور يتمثل في إعداد مشروع قانون جديد ودفاتر تحملات جديدة، وستفتح القطاع أما الاستثمار والتنافسية، وإجراءات تروم الحد من الاختلالات البيئية التي يسببها الاستغلال العشوائي للمقالع… الايام القادمة وحدها ستكشف عن مدى قدرة الرباح وبنكيران في تحقيق ذلك