دخلت جمعية تجار ومهنيي قيسارية العلج بوسط مدينة فاس على خط الضجة التي أثارها اعتقال تاجرين اتهما بشراء هاتف قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب والذي تمت سرقته من قبل مجهولين أثناء تواجده في أحد الفنادق المصنفة بالمدينة للمشاركة في أشغال الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
واستنكرت الجمعية في بيان لها إقحام اسم قيسارية لعلج الكائنة بشارع الحسن الثاني في احتجاجات لبعض الباعة المحسوبين على قيسارية غيثة.
وأفاد رئيس الجمعية أن ما وقع وما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية لا تربطه أي صلة أو علاقة لا من قريب أو بعيد بتجار ومهنيي قيسارية العلج المعروفة على الصعيد المحلي والجهوي والوطني. وأن الحادثة التي وقعت والتي أفضت إلى اعتقال بائعين يخص قيسارية غيثة الكائنة بشارع أحمد الوكيلي بالمدينة الجديدة.
ويعيش تجار قيسارية العلج على إيقاع تذمر كبير بعد إقحام اسم قيسارية لها صيت عريق في مجال تسويق الألبسة الجديدة والأدوات الإلكترونية الجديدة.
وأضافت المصادر بأن تجار القيسارية معروفين بمهنيتهم وأمانتهم وانخراطهم في تكتل جمعوي واشتغالهم برخص قانونية والتزامات سواء مع المواطنين أو مع السلطات المكلفة بالمراقبة.
وفي نفس السياق، فإن الحادثة التي وقعت بقيسارية غيثة المعروفة ببيع وشراء الهواتف النقالة المستعملة، كشف عن وجود عدد من الاختلالات في عملها، ومنها أن بعض فضاءلاتها تحولت إلى مرتع لبعض المتطفلين الذين يحولون الممر وشارع أحمد لوكيلي إلى طاولات وواجهات زجاجية متنقلة لعرض هواتف نقالة مجهولة المصادر. وعاينت شبكة رصد الإخبارية اختلالات داخل قيسارية غيثة من سوء التنظيم إلى انعدام الشروط القانونية لممارسة البيع والشراء في الهواتف النقالة.
وسبق أن تم العثور عن هاتف نقال مسروق لوكيل عام يشتغل بمحكمة الاستئناف بفاس في هذه القيسارية، وغالبا ما يدخل الزبناء والبائعين مع وقف التنفيذ في مواجهات يومية بسبب شراء سلع معطوبة ومشكوك فيها.