الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات “َANAPEC” بفاس تنفتح على السوق المحلي و العالمي بنظام جديد

تقنيات جديدة و برامج عالية و عالمية  بتدبير  و تسيير حديث

أصبحت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات "َANAPEC"  محطة مهمة في حياة جل من يبحثون عن العمل من جهة و في قلب وصلب اهتمامات الموارد البشرية لشركات القطاع الخاص.

و في مقابلة خاصة اجرتها جمعية خبراء الحاسوب  و حضرها موقع فاس نيوز مع السيد سيف الدين امزيان المدير الجهوي بفاس للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات.

 

اطلع السيد المدير  سيف الدين  الجمعية على العديد من النقاط  و المواضيع الهامة التي تكشف الستار عن كواليس الوكالة الحقيقة.

حيث  قامت الوكالة مؤخرا بتغير فرع فاس من مقره القديم المقابل لنيابة التعليم الى فضاء جديد متطور اداريا و تقنيا بشارع محمد الخامس قرب سينما الريكس.

و عن هذا الفضاء الجديد اوضح سيف الدين ان الامر لا يتعلق فقط بتغيير المكان بل ان الامر يتعلق بتغير جذري في نظام الوكالة ككل ، حيث قامت الوكالة بالتغلب على مشاكل الاكتظاظ  و زمن معالجة الملفات جوهريا، من خلال احدث انظمة العالم في التسيير و الادارة الذي يعتمد على مكتب امامي يقوم بالتعامل المباشر مع المواطنين و مكتب خلفي مهيء لمراقبة و السهر على تنفيذ ونجاح اي عملية.

كما اكد سيف الدين على الشفافية التي تتميز بها ادارته من خلال قواعد تطبيقه صارمة  كعملية عرض فرص العمل التي يجب ان تنشر بالوكالة بملصقات خاصة و ايضا بالموقع الاكتروني الوطني  لمدة لا تقل عن 7 ايام قابلة للتجديد، و ذلك في اطار دعم تكافئ الفرص و الشفافية.

و عن برامج الوكالة الجديدة لمحاربة البطالة  صرح السيد المدير بأن الوكالة تتوفر الان على برامج  جد فعالة و مميزة لكل فئات العاطلين بدأ ممن لا يحملون الشواهد نهاية بأصحاب الشواهد العليا. حيث توفر جل هاته البرامج مميزات جد مهمة للمشغل من خلال اعفاءات و تعويضات مادية و ايضا لليد العاملة من خلال تكوينه  و ادماجه بالشغل بشكل يحفظ جميع حقوقه المادية و الاجتماعية و حتى الصحية.

و قد اكد  السيد المدير ان الوكالة لا تقتصر فقط على مساعدة الشباب في الحصول على فرصة عمل فقط بل بإمكانها تقديم الدعم و المساعدة في اطار خلق المقاولة.

و تشير الارقام المقدمة من طرف الوكالة الى تقدم جد مهم على صعيد الجهة  في محاربة البطالة. كما ان الوكالة اصبحت جسر من اجل الحصول على فرصة عمل دولية مشيدا  بمستقبل هذا السوق خصوصا بعد الزيارة الملكية لدول الخليج.

و على صعيد آخر أكدت الوكالة ان دورها يقوم بوسيط بين الشركة و العامل من جهة و كداعم و مساعد للطرفين في اطار قانوني خاص بالقطاع الخاص من جهة اخرى ، حيث ان الدعم المقدم من طرف الدولة للوكالة يخضع لترسانة من القوانين الصرامة بغية تحقيق الهدف المنشود في انعاش الشغل.

 لكن يضيف المدير ان  المشاكل او الخلافات التي قد تقع بين المشغل و العامل بعد عقدة الوكالة تبقى من اختصاص المؤسسات المعنية كمفتشية الشغل و القضاء .

و في نهاية لقاء الجمعية بالوكالة  أكد المدير عن تفائله بالغد في اطار خلق فرص جديدة للعمل مشيرا على ان المهارات الخاصة و اليد العاملة الماهرة  لا تعرف شيء اسمه البطالة، و في هذا الاطار حرصت الوكالة على اعطاء جهد و دعم مهم للتكوين في جل برامجها القادر على الاستجابة  لسوق العمل.