الجامعة الوطنية للتعليم تنظم وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان يوم الإثنين26 نونبر2012 على الساعة العاشرة صباحا
اجتمع المكتب النقابي للجامعة الوطنية للتعليم بفاس يوم الأربعاء 21 نونبر2012 لتدارس الوضع المتردي للشأن التربوي والتعليمي بالجهة والمتسم ب:
الارتجالية والاختلالات التي يعرفها التدبير الإداري والتربوي والمالي؛
التعثر المثير للانتباه الذي عرفه الدخول المدرسي والمتمثل في نقص الموارد البشرية والحجرات الدراسية، اكتظاظ الأقسام، تقليص حصص بعض المواد… ما يشكل ضربا صارخا لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وإرهاق كاهل الأساتذة وتدني جودة التعليم؛
الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ من طرف المسؤولين الجهويين والإقليميين وتفشي المحسوبية (إلحاق بعض الأطر التربوية بالمصالح الإدارية للأكاديمية؛ التلاعبات والخروقات التي طالت الحركات الانتقالية المحلية والجهوية؛ استباحة سيارات المصلحة لمحسوبين على مدير الأكاديمية واستغلالها لأغراضهم الشخصية؛ توزيع تعويضات جزافية وأخرى للتنقلات الوهمية على حاشية المدير…)
التضييق على العمل النقابي وصلت حد إعفاء بعض أعضاء المكتب المحلي فاس سايس من مهامهم؛
إصدار تنقيلات تعسفية عقابية في شكل مسميات مختلفة في حق مناضلين قالوا "لا للفساد" في ارتباط تام بالخروقات والتلاعبات التي طالت عملية إسناد مناصب المسؤولية بالأكاديمية والنيابات التابعة لها؛
غياب خريطة استشرافية ومخطط جهوي يتماشى والطلب المتزايد على التمدرس من جهة والمد العمراني من جهة أخرى؛
تسليم شهادات رفع اليد على بقع مخصصة للتعليم بتصميم التهيئة بفاس في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من نقص كبير في المنشآت التعليمية ؛
تبديد أموال عمومية في غير ذي جدوى (كصرف ما يناهز قيمة بناء إعدادية في بناء جناح إداري بالأكاديمية غير ذي أولوية)؛
أمام هذا الوضع المتردي للشأن التعليمي بالجهة والمتسم بالفساد الإداري والمالي بالأكاديمية والنيابات الإقليمية التابعة لها فإننا نطالب بما يلي:
إجراء افتحاص إداري ومالي حقيقي في ربط تام للمسؤولية بالمحاسبة تنزيلا للدستور في مادته الأولى؛
محاسبة المتورطين في الفساد وعدم الإفلات من المتابعة؛
تحميل المسؤولين الجهويين والمحليين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التعليمية بالجهة وما قد يترتب عنها؛
اعتماد معايير الحكامة الرشيدة في التعاطي مع جميع قضايا الشغيلة التعليمية؛
التراجع الفوري عن جميع القرارات الجائرة من انتقالات تعسفية التي طالت بعض أطر وموظفي الأكاديمية؛
فتح المجال للكفاءات للمساهمة في تدبير الشأن التربوي والتعليمي بالجهة؛
إعداد مخطط استراتيجي تشاركي يترجم غايات وآمال ساكنة جهة فاس بولمان في تحقيق تعليم شعبي ديمقراطي متسم بالجودة والفعالية والنجاعة؛
فتح تحقيق في عملية إسناد واحتلال السكنيات الإدارية، ذلك أننا نعتبر أن لائحة الوزارة غير مستوفية؛
وانسجاما مع كل ما سبق، فإن الجامعة الوطنية للتعليم تدعو إلى تجسيد وقفة احتجاجية تزامنا مع أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان يوم الاثنين 26 نونبر2012 بالقاعة الكبرى لعمالة فاس المدينة سابقا بالبطحاء، كما تدعو نساء ورجال التعليم إلى النضال الوحدوي لتحقيق المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية و تثمن نضالاتها الجادة