ألغى المجلس الدستوري المقعد البرلماني للحركي الشاب كمال لعفو عن دائرة إقليم مولاي يعقوب، على إثر طعونات تقدم بها وكيل لائحة الاتحاد الدستوري. وطبقا لهذا القرار سيتم إعادة إجراء انتخابات جزئية في الإقليم لملء هذا المقعد الذي أصبح شاغرا.
وعلمت فاس نيوز بأن المنافسة بين وكيل لائحة الحركة الشعبية الذي تم الطعن في مقعده سيعاود الترشح لهذه الانتخابات. وذكرت المصادر بأن عددا كبيرا من أعضاء جماعة عين الشقف وساكنة مولاي يعقوب قرروا إعادة دعم هذا الحركي.
ولم تخف المصادر التي تحدثت حول هذا الموضوع لشبكة رصد الإخبارية تأكيدها على أن الحركي كمال العفو يتوفر على حضوض كبيرة لاسترجاع مقعده و ذلك لانتمائه لجماعة عين الشقف قبيلة السجع و لغياب منافسين سياسين من الدرجة الاولى .