أحالت القيادة الجهوية للدرك الملكي بمكناس أمس الخميس ( 22 نونبر 2012 ) 12 موظفا و منتخبا على غرفة قاضي التحقيق لجرائم غسل الاموال بالمحكمة الابتدائية بفاس.
و استغرق التحقيق مع المتهمين الذين تقدموا امام قاضي التحقيق في حالة اعتقال الى ساعات متأخرة من ليلة الخميس الجمعة ،و أمام المستجدات و التصريحات التي ادلى بها المتهمون ارتأت العدالة بإرجاع المتهمين الى سجن مكناس في حالة الاعتقال الاحتياطي قصد تعميق البحث معهم لمدة لا تتجاوز شهر .
و يتابع في ملف هدر المال العام كل من الرئيس الحالي و السابق لجماعة سيدي سليمان مول الكيفان بمكناس و موظفين بمجموعة العمران السكنية و آخرون بوزارة الاسكان فضلا عن موظفين بعمال مكناس و مقدمين وشيوخ بتهمة التلاعب في عقارات .