دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى حل المشاكل في مصر بـ"الطرق السلمية وعبر الحوار الديمقراطي"، وذلك تعليقاً على التظاهرات المناهضة للرئيس محمد مرسي بعد أن منح نفسه صلاحيات واسعة على حساب السلطة القضائية بشكل خاص.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، في بيان: "إن أحد تطلعات الثورة كان في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بأيدي شخص واحد أو مؤسسة واحدة"، مضيفة أن الولايات المتحدة تعتبر أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الخميس: "يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي".
في الوقت نفسه، رأت فرنسا أن البيان الدستوري لا يأتي في الطريق الصحيح، فيما طالب الاتحاد الأوروبي الرئيس مرسي بإجراء انتخابات تشريعية نزيهة في البلاد في أسرع وقت.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعربت عن قلقها الشديد لما ستسببه قرارات مرسي الأخيرة من العنف في البلاد، فيما تستمر الاحتجاجات والاشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في مختلف المدن المصرية.