تعلن أسرة محمد حاجب المعتقل الإسلامي بسجن تيفلت بالمغرب على خلفية ما يسمى بالإرهاب أنها تلقت من الأمم المتحدة توصية عاجلة وفورية إلى الحكومة المغربية و التي تبنتها مجموعة العمل في دورتها 64 /2012 للأمم المتحدة التي انعقدت بتاريخ 27 و 30 غشت 2012 تحت عدد 40/2012 و التي بعثتها الأمم المتحدة إلى الحكومة المغربية بتاريخ 3 أكتوبر 2011 و التي أكدت من خلالها على إطلاق سراح ابنها محمد حاجب المعتقل الإسلامي .
إن الحكومة المغربية وكعادتها لم تلتفت إلى إعلان الأمم المتحدة القاضي بتمتيع المعتقل الإسلامي بالسراح الفوري نظرا لغياب الأدلة المادية إذ اعتمدت محكمة سلا على تصريحاته لدى الفرقة الوطنية بالمعاريف و التي انتزعت منه تحت التعذيب و لم يلتفت قاضي التحقيق و لا المحكمة إلى تصريحاته وهو أمامها بعيدا عن شرطة الفرقة الوطنية و ممارساتها للتعذيب لانتزاع اعترافات أو تصريحات .
وعليه فإننا نحن أسرة المعتقل الإسلامي محمد حاجب نعلم علم اليقين أن ابننا بريء من التهم الملفقة له من طرف الفرقة الوطنية والتي اعتمد على محاضرها قاضي التحقيق و المحكمة الابتدائية و الاستئنافية و محكمة النقض . كما ندعو الرأي العام الوطني و الدولي إلى مساندتنا في محنتنا و التي زادت بعد توصلنا بتوصية الأمم المتحدة الداعية إلى الإطلاق الفوري لسراح ابننا و تمتيعه بكل ما ورد في
توصية هذه الاخيرة من جبر الضرر الذي لحق به و كذلك متابعة الجلادين سواء في مخافر الشرطة أو بسجن تولال 2 (الناكة و من معه ) و بسجن سلا 2 (مصطفى حجلي ومن معه) .
وأمام هذه المستجدات فإننا نعلن على مواصلة إسماع صوتنا إلى الرأيين الوطني و العالمي وأننا نحتفظ لنفسنا بجميع الأشكال النضالية المناسبة من أجل إطلاق سراح ابنها محمد حاجب .