نقلت "بوابة الأهرام" عن مصدر عسكري نفيه إصدار أي بيانات حول انتشار بيانات تدعي أنها "بيان من ضباط الجيش المصري"، ويتم توزيعها في ميدان التحرير وتحمل تبني الضباط للاعتراضات على الإعلان الدستوري.
وقال المصدر "لم نصدر أي بيان خاص بالأزمة الأخيرة، وأي بيان ننشره على لسان المتحدث الرسمي على صفحته الشخصية على "فيسبوك".
كما أكد تأكيده أن القوات المسلحة ليست طرفاً في الصراع السياسي الدائر حاليا، وذلك تعليقاً على موقف الجيش من المظاهرات، وقال: "دورنا تأمين الوحدات وصدرت أوامر بعدم الاحتكاك مع الجماهير". وأضاف: "ما يحدث هو محاولة من الفصائل السياسية لإدخال الجيش في الصراع الدائر.. وهو ما لن يحدث".
وأضاف المصدر قائلا: "ما جعلنا نفضل عدم إصدار أي بيانات سياسية أن القوات المسلحة عادت إلى دورها الطبيعي في حماية الدولة، والجيش لن يتدخل إلا إذا دُعِي لحماية الشعب في حالة نشوب أزمة".
في حين اكدت فرنسا أنها تنوي التصويت بالايجاب لقبول الفلسطينيين بصفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة في وقت لاحق هذا الاسبوع.وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امام الجمعية الوطنية الفرنسية "تعلمون إن موقف فرنسا الثابت منذ سنوات وسنوات هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لهذا السبب فعندما سيطرح السؤال الخميس او الجمعة المقبل سترد فرنسا ب(نعم ويطالب الفلسطينيون الجمعية العامة للامم المتحدة تغيير صفته من وضع المراقب الدائم الى دولة مراقب غير عضو" في الامم المتحدة.
وسيجري التصويت على ذلك في الجمعية العامة للامم المتحدة في وقت لاحق هذا الاسبوع.
الا أن فابيوس شدد في كلمته ايضا على ان "عبر المفاوضات بين الجانبين فقط، والتي نطالب بها فورا دون اي شروط مسبقة، يمكن للدولة الفلسطينية ان تصبح واقعا".
وكان دعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية أحد الالتزامات التي تعهد بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اثناء حملته الانتخابية قبل انتخابه رئيسا لفرنسا في وقت سابق هذا العام.
وفرنسا العضو الدائم في مجلس الامن تعد أول دولة اوروبية كبرى تعلن تفضيلها لمثل هذه الخطوة.)".