اشتباكات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين غرب تونس

أصيب أكثر من 150 شخصا عندما تجددت الاشتباكات الأربعاء بين قوات الأمن وآلاف من المتظاهرين في مركز ولاية سليانة "شمال غرب" التي يطالب سكانها بعزل الوالي وبالتنمية الاقتصادية.

وقال مصدر طبي في مستشفى سليانة لمراسل فرانس برس: "استقبلنا حتى الآن أكثر من 150 جريحا بينهم أطفال، والمزيد من المصابين في طريقهم إلى المستشفى"، موضحا أنه تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى في العاصمة تونس لأن "اصاباتهم تستوجب عناية خاصة".

وأضاف أن "الجرحى أصيبوا بذخيرة لم نتمكن من تحديد نوعيتها".

وعمت حالة من الفوضى مستشفى سليانة، وقال رجل غاضب أصيب ابنه خلال المواجهات: "سوف نحرق المدينة على رؤوسهم" في إشارة إلى قوات الأمن.

وتجوب سيارة للدفاع المدني شوارع المدينة بحثا عن جرحى.

واستخدمت الشرطة بشكل مكثف قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرش لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة.

وأرسلت السلطات تعزيزات أمنية إلى المدينة وعربات مصفحة تابعة للحرس الوطني، فيما أغلق السكان الشوارع لمنعها من الدخول.

والثلاثاء شهدت سليانة إضرابا عاما دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل "أكبر نقابة عمال في تونس" ومواجهات بين ألاف من المتظاهرين ورجال الأمن أصيب خلالها 14 شخصا بينهم عنصر أمن.

ويطالب سكان سليانة التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة بـ"التنمية" الاقتصادية وبعزل الوالي الذي يقولون إن له قرابة عائلية بحمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، وبالإفراج عن 14 شابا اعتقلوا خلال أعمال عنف شهدتها سليانة يوم 26 نيسان/أبريل 2011.

وكان مكتب اتحاد الشغل في سليانة أتهم في بيان أصدره في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي الوالي بـ"تعطيل مسار التنمية بالجهة التي عرفت ركودا على جميع المستويات".

والثلاثاء دعت رئاسة الحكومة في بيان "أهالي سليانة إلى التهدئة وتفويت الفرصة على الساعين لبث التوتر والبلبلة والدفع إلى الفتنة في صفوف المواطنين". وقالت إنها "تواصل منح ثقتها للسلطة الجهوية" في إشارة ضمنية إلى الوالي.