بيان للمعاقين حركيا المعطلين المقصيين

 

نظرا لسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الحكومة الجديدة وعدم معرفة مصير الملفات العالقة لذا وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمرأة والتضامن منذ سنتين والخاصة بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية لما تبقى من المناضلين المقصيين قامت تنسيقيات واتحاد المجموعات الأشخاص المعاقين حركيا المجازين وحاملي الشواهد المعطلين المقصيين بوقفة احتجاجية أمام البرلمان من أجل المطالبة بحقها في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية  و لنوصل صوتنا إلى السيد رئيس الحكومة من اجل تفعيل حقيقي لتصريح السيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي و الخطة الإستراتيجية التي تنهجها  بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وجعله برنامجا يلامس قضايا الإعاقة التي طالتها الإقصاء والتهميش  زهاء نصف قرن من الزمن ، لذا ندعو السيد رئيس الحكومة تفهم الصعوبات التي تعترض هذه الفئة للحصول على شواهد جامعية وتعويضها سنوات الكفاح والحرمان ، مع اعتبار كفاءتها ونجاحها الذي برهنت عليه في أداء مهامها في جميع المجالات ، وكما استبشرت هذه الفئة بدسترة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في الفصل 34 من الدستور الجديد وقلنا فصل التغيير لكن يجب تحوله إلى أفعال تبغي إلزام الدولة بتطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالإعاقة.
لدى نعلن للرأي العام ما يلي :
– تشبثنا بالملف الملف ألمطلبي ورفضنا التام لأسلوب لتماطل والتسويف.
– تشبثنا بالوعود الممنوحة من طرف الوزارة.
– عزمنا خوض أشكال نضالية غير مسبوقة.
– استنكارنا للوزارات التي ترفض توظيف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
– دعوة كافة الهيئات السياسية والإعلامية والحقوقية وجميع الضمائر الحية لتقديم الدعم والمساندة حتى انتزاع حقوقنا المشروعة.                                                              

وما ضاع حق وراءه طالب.

 

إمضاء:                 

تنسيقيات  واتحاد مجموعات الأشخاص المعاقين

حركيا المجازين وحاملي الشواهد المقصيين