عقد المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بفاس اجتماعا طارئا يومه الجمعة لمدارسة الاعتداءات الشنيعة التي تشنها إدارة شركة سيكوبا على عاملات الشركة الموقوفات عن العمل بطريقة تعسفية مما دفعهن الى الدخول في اعتصام مفتوح أمام باب الشركة ابتداء من يوم 27 نونبر 2012 .
هذا الاعتصام تم اتخاذه بعد توقيف 30 عاملة دون أي مبرر أو سند قانوني سوى أنهن طالبن بتطبيق الاتفاق الذي تم على مستوى مندوبية الشغل بتاريخ 2 أكتوبر 2012 والذي من بنوده إرجاع كل الموقوفات، والتصريح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ورفع الأجرة اليومية الهزيلة التي تقاضين من 45درهم إلى 50درهم!!
وعوض أن تلجأ إدارة الشركة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب النقابي للاتحاد لاسيما وأنه راسلها عدة مرات آخرها كانت عبر مندوبية الشغل، لجأت، من جهة، إلى إدخال أجراء جدد محل الموقوفات في خرق سافر لمقتضيات مدونة الشغل وخاصة منها المادتين 16 و496؛
ومن جهة أخرى، لجأت إلى استعمال أشكالا متعددة لممارسة العنف واستغلال ضعف المرأة العاملة واحتقارها ضاربة في العمق كل القوانين الدستورية التي تنص على المناصفة والكرامة وكذا الاتفاقيات الدولية .
حيث عمدت يوم بداية الاعتصام ، وفي سابقة خطيرة، للاستعانة برجلين من الأمن (ممتطين دراجتين ناريتين !!) الذين تدخلا بعنف في حق المعتصمات بداخل الشركة محاولين فك الاعتصام مستعملين كل وسائل التخويف والتعنيف اللفظي من أجل ثنيهن ممارسة حق من حقوقهن المكفول دستوريا، إلا أن صمودهن وتدخل الكاتب الجهوي والإقليمي وأطراف أخرى حال دون حصول الكارثة بالشركة.
وفي اليوم الموالي استعانت إدارة الشركة ببعض البلطجية من غرباء وبعض العناصر من الحراسة الخاصة مدججين بكلاب حيث عملوا على زرع الرعب والفزع والإرهاب في نفوس المعتصمات وخاصة بالليل،
وتوج هذا المسلسل صبيحة يوم الجمعة 30/11/2012 بمحاولة دهس المعتصمات من طرف أحد سائقي شاحنة تحمل إسم شركة أخرى الذي قام بجلب مستخدمات جدد لإدخالهن إلى شركة سيكوبا، وبعد فشله في ترهيب العاملات نزل سائق الشاحنة من مقصورته وبيده هراوة غليظة ليصب جام غضبه على إحدى العاملات وذلك بضربها على الرأس والكتف مما سبب لها إغماء تاما تم على إثره نقلها إلى المستشفى الجامعي وبعد ذلك لإحدى العيادات حيث سلمت لها شهادة طبية حددت مدة العجز في 25 يوما .
بناء على كل ما سبق يسجل المكتب الإقليمي،
1 . تنديده الشديد بكل أشكال العنف التي تمارسها الإدارة في حق العاملات المعتصمات.
2. إدانته للبلطجة التي توظفها الإدارة لتفريق الاعتصام من داخل الشركة وتعنيف المعتصمات بشكل يخالف القانون.
3. تحريك المتابعة القانونية في حق كل من مارس العنف في حق المعتصمات أو ساهم في ذلك.
4. مطالبته برد الاعتبار إلى المرأة العاملة وإخراجها مما تعانيه من قهر وظلم وابتزاز وحط من كرامتها.
5. مطالبته الجهات المعنية بالإسراع بعقد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة عامل عمالة فاس لفض النزاع.
6. دعوته لكل الهيئات الحية للتضامن مع المرأة العاملة ولتخفيظ معاناتها.
وفي الأخير فإن المكتب الإقليمي للاتحاد يؤكد تضامنه المطلق مع المعتصمات ووقوفه إلى جانبهن في محنتهن حتى تحقيق مطالبهن ورجوعهن إلى عملهن، ويحتفظ لنفسه باتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة لاسترجاع حقوق المرأة العاملة.