فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
عرض على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستيناف بمدينة فاس خلال الأيام القليلة الماضية السيدة " مليكة" في عقدها الرابع ،أرملة ولها خمسة أبناء تنحدر من باشوية طهر السوق حوالي 60كلم شمال شرق مدينة تاونات،ودلك بتهمة محاولة القتل العمد في حق الطفل" محمد.ب"دو السبع سنوات يتابع دراسته بمستوى الأولى ابتدائي بمدرسة كعب بن زهير بنفس الباشوية المذكورة أعلاه،انتقاما من والدته "أمينة " حول صراع شخصي بينهما بسبب مشاكل تختلف رواياتها بين ساكنة المنطقة.
ومعلوم أن وقائع القضية تعود حسب الأبحاث التي قامت بها الجهات المختصة ،أن المشتبه فيها استدرجت صباح يوم 15نونبر الفارط الضحية من أمام المؤسسة التي يتابع فيها دراسته،مستغلة حداثة سنه وتعلقه بها لكون أسرته تربطها علاقة الجوار والكراء مع المشتبه فيها،واتجهت به إلى المكان المسمى "القشلة" بمنطقة الدلمير باشوية طهر السوق ، وهو عبارة عن بقايا المباني العسكرية الاستعمارية بالمنطقة، بحيث وجهت له عدة ضربات على مستوى الرأس والوجه مما سبب له في كسر الفك السفلي وكسر بعنقه وجروح عميقة على مستوى الرأس وبعدها لفت رأسه بكيس بلاستيكي بغرض تعرضه للاختناق بعدما قامت بدفن الجزء السفلي من جسده تحت أكوام من الحجارة وغادرت الموقع مستغلة خلاءه.
لكن الأقدار شاءت ان تكون في غير ما خططت له المشتبه فيها ولم يكتب للجريمة ان تكتمل ،دلك أن حارس المنطقة كان حاضرا على مسافة غير بعيدة ،اد لاحظ أن السيدة وبعدما قدمت للمكان رفقة الطفل غادرته لوحدها،مما أثار شكوكه ولم يخطر بباله ان يكون الأمر يتعلق بمحاولة إرهاق روح طفل بريء،فبادر إلى استطلاع للمكان المعني ،فاندهش لبشاعة المشهد،ودون سابق تفكير أو تردد ،بادر إلى انقاد الصبي الضحية بنقله على وجه السرعة إلى المستشفى ،ثم إخبار السلطات المحلية والأمنية بالمنطقة،التي على الفور انتقلت لمعاينة الضحية ومسرح الجريمة والاستماع إلى الحارس تحت إشراف النيابة العامة ،الذي كان الخيط الذي قاد إلى معرفة هوية السيدة المتهمة بهده الجريمة،وهو ما أكده الطفل الضحية بعدما استفاق وعاد إلى وعيه بعدما قدمت له العلاجات الطبية بمستشفيات تاونات وفاس وسلمت له شهادة طبية تحدد مدة العجز في أربعة أشهر ، بتصريحه لضابطة الشرطة القضائية بان " خالتي أمينة هي بغات تقتلني " وهو ما كان العامل الرئيسي الذي جعل المشتبه فيها تنهار وتقر بما اقترفته أيديها بعدما كانت قد أصرت على الإنكار في بداية التحقيق.
ومن المنتظر حسب إفادات بعض القانونيين أن يكون السيد الوكيل العام لمحكمة الاستيناف قد أحال المشتبه فيها على أنظار قاضي التحقيق اعتبارا لكون التحقيق إلزاميا بمقتضى قانون المسطرة الجنائية في مثل هده الحالات.
