المساء:الشرطة تحقق في اتهامات موجهة لـ«مافيا» السطو على الأراضي في فاس

فجّر شاب في الثلاثين من العمر في مدينة فاس أمام عدد من المحققين في قلب ولاية أمن المدينة، في منتصف الأسبوع الأخير، قنبلة أخرى تتعلق بـ»مافيا» الاستحواذ على العقارات عن طريق النصب والاحتيال والتزوير واستغلال النفوذ. وتحدث محمد خميسي عن «أعضاء ينتمون إلى حزب الاستقلال وعن أشخاص كانوا لا يملكون أيَّ شيء منذ سنوات، لكنهم تحولوا بقدرة قادر إلى منعشين عقاريين كبار في منطقة زواغة،

عن طريق الاستحواذ على أراضٍ شاسعة في أحياء كريو وسيدي الهادي والمرجة».
وقالت المصادر إن الشرطة القضائية التي «دشنت» تحقيقات حول عدد من الملفات التي تتعلق بالسطو على أراضي الغير في هذه المنطقة، ومنها عقارات تصل إلى هكتارات، عمدت بعد الاستماع إلى شهادات عدد من الضحايا في اجتماع موسَّع حضره مسؤولون أمنيون كبار وإلى جمع هذه الملفات لدى فرقة أمنية واحدة تابعة للشرطة القضائية.
وسبق لحزب العدالة والتنمية أن أعدّ تقريرا «أسود» حول الاختلالات العمرانية في منطقة زواغة، القلعة السابقة لحزب الاستقلال، وصف الوضع فيها بـ»السيبة العمرانية». وكشف الشاب محمد الخميسي، في برنامج إذاعيّ محلي، «وجود مافيات العقار في المنطقة»، وسمى الأشخاص بأسمائهم وصفاتهم.. وقال هذا المواطن، في شكاية وجّهها للمحكمة، مباشرة بعد إذاعة البرنامج، إنه تعرض للتهديد بالقتل عبر مكالمات هاتفية من قِبَـل أعضاء أشار إلى أنهم ينتمون إلى هذه الشبكة، التي أورد أن فيها من «كل فـن طرف».
وتشير بعض الوثائق التي حصلت «المساء» على نسخ منها بخصوص هذه القضية إلى أن الشبكة تعمد إلى تسجيل وتحفيظ الأراضي بأسماء أشخاص آخرين لا يعلم بعضهم شيئا عن الأرض، وبعدها تسوق لآخرين.. ويباشر عدول مهمة توثيق الملفات، قبل أن تباشر المجموعة إجراءات معقدة للتحفيظ، وتسوق القطع الأرضية بأثمنة باهظة مباشَرة بعد تسوية وضعيتها القانونية.
وقالت المصادر إن المحققين في قلب ولاية أمن فاس قد استعموا إلى تفاصيل مملـّة حول هذا الملف، الذي أدّت بعض تداعياته إلى موت مهاجر مغربيّ مسنّ (قاطن في فرنسا) بسكتة قلبية في فاس، جراء «صدمته» بعدما وجد أن القطعة التي أفنى عليها زهرة العمر لاقتنائها وتحويلها إلى «قبر حياة» للأبناء قد تحولت إلى يد غيره وبُنيت عليها إقامة سكنية من الطراز الرفيع.. وبدأ «صاحبها» يسوّق شققها بثمن رفيع أيضا، دون أن يجد هذا المهاجر من يُحِقّ الحق ويُزهق الباطل. وتولى أبناء الشخص المتوفى رفع دعوى قضائية في الموضوع، وقد كشفت التحريات الأولية وجود وثائق مزورة في الملف وضلوع عدد من الأطراف فيه.