طلبت فرنسا من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن النائبة الأوروبية اليمينية المتطرفة مارين لوبن بسبب تصريحات أدلت بها في 2010 شبّهت فيها صلاة المسلمين في الشوارع بالاحتلال النازي.
وقال الناطق باسم وزارة العدل بيار رانسيه إن الوزارة سلمت إلى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز طلبًا برفع الحصانة البرلمانية عن لوبن.
ويعود السبب لتصريحات أدلت بها مارين لوبن في 10 ديسمبر 2010 في ليون الفرنسية شبهت فيها الصلاة بالشارع بالاحتلال.
وكانت لوبن أدانت أمام أعضاء في الجبهة الوطنية في ليون في 10 ديسمبر 2010 عندما كانت مرشحة لرئاسة هذا الحزب الصلاة التي يؤديها بعض المسلمين في الشارع.
وقالت: "آسفة، لكن بالنسبة للذين يحبون كثيراً الحديث عن الحرب العالمية الثانية، الأمر يتعلق باحتلال، يمكننا أن نقول إنه احتلال للأراضي".
وأضافت: إنه احتلال لأجزاء من الأراضي وأحياء يطبق فيها القانون الديني، وليس هناك دبابات ولا جنود، لكنه يؤثر على كل السكان".
وفتحت نيابة ليون في يناير 2011 تحقيقًا أوليًا بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية بعد شكوى تقدمت بها حركة مناهضة للعنصرية، من أجل الصداقة بين الشعوب
فيما سحبت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس ترشيحها لتولي وزارة الخارجية الأمريكية، في حين أثار احتمال تعيينها من جانب الرئيس باراك أوباما موجة احتجاجات من النواب الجمهوريين.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان يوم الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول: "تحدثت اليوم مع السفيرة سوزان رايس، وقبلت قرارها برفع اسمها من القائمة التي سيتم النظر فيها لاختيار وزير للخارجية".
وأعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه لرايس على استمرارها في العمل سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وعضوا أساسيا في فريقه بمجلس الوزراء والأمن القومي، وتحمل مسؤوليات عملها في كل من هذه القضايا وغيرها، مؤكدا أنه سيواصل الاعتماد عليها كمستشارة وصديقة.
وأضاف أوباما: "يؤسفني بشدة ما تعرضت له سوزان رايس من هجمات جائرة ومضللة في الأسابيع الأخيرة، فإن قرارها يوضح قوة شخصيتها، والتزامها المثير للإعجاب بالترفع عن سياسات الوقت الحالي ووضع مصالحنا الوطنية في المقام الأول".
وأشاد الرئيس الأمريكي بجهود رايس على مدى عقدين من الزمن في مجال فرض عقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية، وحماية الشعب الليبي والمساعدة على التوصل إلى تحقيق استقلال جنوب السودان، ودعم أمن وشرعية إسرائيل، وعملها في مجال إصلاح الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن رايس تقدمت يوم الخميس بطلب رسمي إلى أوباما ترجو فيه عدم ترشيحها لمنصب وزيرة الخارجية الأمريكية خلفا للوزيرة هيلاري كلينتون، التي كانت قد أعلنت عزمها عدم الاستمرار في منصبها خلال ولاية أوباما الرئاسية الثانية..