شهدت لجان الاقتراع في مختلف محافظات مصر التي بدأت فيها عملية التصويت على استفتاء الدستور الجديد إقبالا متزايدا منذ فتح اللجان الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، حيث يقف عدد كبير من المواطنين أمام اللجان قبل الموعد المحدد لفتحها بساعات.
وأصدر الجيش بيانا قال فيه إنه سيتابع سير عملية الاستفتاء ورصد أي تجاوزات تجاهها وإحالتها للجهات المختصة، بينما أكدت وزارة الداخلية انتظام الخدمات الأمنية بجميع مقار الاستفتاء بالمحافظات العشر التي تجرى فيها المرحلة الأولى من الاستفتاء.
وفي حين أدلى الرئيس محمد مرسي بصوته في إحدى لجان الاقتراع بحي مصر الجديدة، أكد مجلس الوزراء حرصه على تأمين مقار الاقتراع ووقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.
وخيم الهدوء على لجان الاقتراع بعد عدة أيام شهدت اضطرابات واعتصامات، حيث قرر المعتصمون في كل من ميدان التحرير وميدان الاتحادية وأمام مدينة الإنتاج الإعلامي تعليق اعتصامهم بمناسبة بدء التصويت في الاستفتاء على الدستور.
ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة القاهرة نحو 6.5 ملايين شخص، بينما يبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بالمحافظات العشر 26 مليون مواطن.
غرف عمليات
في غضون ذلك، أعلن عدد من القوى والتيارات السياسية المعارضة للدستور والداعية للتصويت بـ"لا" ومن بينها التيار الشعبي الذي يتزعمه السياسي والمرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء، ورصد أي تجاوزات.
كما شكل نادي القضاة غرفة عمليات مماثلة لتلقي الدعاوى القضائية، وأي شكاوى تتعلق بخروقات في عملية التصويت.
ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء نحو سبعة آلاف قاض، بينما قاطعه قضاة آخرون بناء على دعوة من نادي القضاة الذي يرأسه المستشار أحمد الزند.
وفي حال حصل التصويت بنعم على نسبة أكبر في نتائج الاستفتاء، يتم إقرار الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية، أما إذا لم يحصل التصويت بنعم على النسبة الكافية فيتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر تكون مهمتها وضع دستور جديد للبلاد.
يُذكر أن الجولة الأولى من الاستفتاء تجري بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل، في حين تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية السبت المقبل الموافق ٢٢ ديسمبر/كانون الأول الجاري في بقية المحافظات البالغ عددها 18.
على صعيد آخر، تمكنت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية من إخراج الشيخ أحمد المحلاوي إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم، بعد حصاره من قبل الرافضين للدستور لمدة 15 ساعة، الأمر الذي قوبل بإدانة من عدة جهات منها وزارة الأوقاف والجماعة الإسلامية.
وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت أمس الجمعة اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي ولمشروع الدستور، امتدت لتصل إلى شارع الكورنيش الرئيسي، في حين تصاعدت أعمدة الدخان من سيارة اشتعلت جراء المواجهات.