رفض نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء بمصر فيما ليبيا تغلق حدودها و المخابرات الأمريكية تكشف عن جاسوس إسرائيلي على العرب

دعت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر أنصارها إلى النزول للشوارع في مليونية الرفض لنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور. وفي بيان أصدرته مساء يوم 16 ديسمبر/كانون الأول أكدت الجبهة رفضها لـ"كل السياق الإرهابي الذي تمارسه السلطة ضد المعارضة".

وطالب الائتلاف الذي يشمل القوى السياسية المصرية المعارضة لحركة "الإخوان المسلمين" الحاكمة بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب الانتهاكات العديدة، محملا اللجنة المركزية للانتخابات كامل المسؤولية عن إجراء التحقيق في هذه الانتهاكات. كما حملها مسؤولية اجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء تحت إلاشراف القضائي المطلوب.

وطالبت الجبهة المستشار زغلول البلشي رئيس اللجنة بعقد لقاء مع رموز من جبهة الإنقاذ الوطني لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة الى تلك المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين.

وشددت الجبهة على أن "الانتهاكات الفاضحة هيمنت على الاستفتاء في المرحلة الأولى"، معربة عن إدانتها لـ"عملية التزييف المفضوحة" من خلال هذه الانتهاكات.

هذا وأظهرت النتائج الأولية للمرحلة الأولى تقدم نسبة الموافقين على الدستور بـ56%،  وفقا لبعض المصادر.
فيما ليبيا أغلقت  أمس  حدودها مع جيرانها الأربعة في الجنوب بسبب تدهور الوضع الأمني بالبلاد. وفي هذه الأثناء قال وزير الداخلية الجديد عاشور شوايل إنه متفائل بقدرة قوات الأمن والشرطة على استعادة الأمن والاستقرار المفقودين في البلاد منذ انهيار نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وأعلن مصدر رسمي أن ليبيا قررت إغلاق حدودها مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان بسبب تدهور الوضع الأمني في جنوب البلاد الذي أعلن "منطقة عمليات عسكرية مغلقة".

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المؤتمر الوطني العام -أعلى هيئة سياسية في البلاد- قرر إغلاق الحدود الجنوبية لليبيا "مؤقتا" لحين تنظيمها وإعادة فتحها بالتنسيق مع دول الجوار.

وأوضح النص الذي أوردته الوكالة بعد أن صوت عليه المؤتمر بأغلبية 136 صوتا في المادة الأولى منه على أن "تكون مناطق غدامس وغات وأوباري والشاطئ وسبها ومرزق والكفرة منطقة عمليات عسكرية مغلقة تطبق بشأنها التشريعات الاستثنائية الواردة بالخصوص".

وكلف المؤتمر -في المادة الثالثة من القرار- وزير الدفاع بتعيين حاكم عسكري للمنطقة الجنوبية على أن يكون من خارجها، ويمنح كل الصلاحيات المخولة للسلطة التنفيذية بما في ذلك القبض على المطلوبين للعدالة في هذه المناطق، وإبعاد المتسللين عبر الحدود وإعادتهم إلى أوطانهم وله أن يستعين بمن يراه مناسبا لتحقيق ذلك.

وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان -العائد من جولة إقليمية قادته إلى الجزائر والنيجر وتشاد والسودان- أعلن الجمعة في طرابلس أن اتفاقا رباعيا سيتم التوقيع عليه لإحلال الأمن على الحدود مع هذه الدول.

وأكد أن سكان الجنوب الليبي يشكون من الوضع الأمني المتدهور، مشيرا إلى أن الصحراء الليبية أصبحت ممرا لكل أنواع التهريب من المخدرات إلى الأسلحة والاتجار بالبشر
اما وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) كشفت بأن الجاسوس اليهودي الأمريكي جوناتان بولارد المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بتهمة العمالة لإسرائيل كان يجمع معلومات عن الدول العربية كما يتبين من وثائق نشرتها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه).

وتقدم هذه الوثائق التي نشرت الخميس صورة كاملة عن المحلل السابق في البحرية الاميركية، وتكشف عن متاعبه المالية واطواره الغريبة. فقد قال في احد الايام على سبيل المثال ان الجيش الجمهوري الايرلندي قد خطف زوجته.

وكان بولارد اعتقل في 1985 بينما كان يحاول اللجوء الى السفارة الاسرائيلية في واشنطن. وحكم عليه في 1987 بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة لانه زود اسرائيل بآلاف الوثائق المصنفة "اسرارا دفاعية" بين ايار/مايو 1984 وتشرين الثاني/نوفمبر 1985.

وتفيد الوثائق التي نزعت السرية عنها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية ان الجاسوس قال للمحققين ان مهمته كانت تقضي آنذاك بتقصي المعلومات المتعلقة بالبرامج النووية العربية او الباكستانية.

ويسود الاعتقاد بأن بولارد قدم ايضا معلومات عن مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، ساعدت اسرائيل في التخطيط للغارة الجوية في 1985، او ايضا عن تقويم اميركي قلل من حظوظ سوريا لاستعادة هضبة الجولان اذا ما اندلعت حرب مع اسرائيل.

وتنقل الوثائق من جهة اخرى عن بولارد تأكيده ان اسرائيل "لم تطلب ولم تتسلم" من جهتها معلومات تتعلق "ببعض المعلومات الحساسة جدا حول الامن القومي للويات المتحدة". وقال ان "الاسرائيليين لم يبدوا اي اهتمام بأنشطة ومشاريع وقدرات الجيش الاميركي وعتاده".

وقد نشرت هذه الوثائق دائرة محفوظات الامن القومي في جامعة جورجتاون، بعد ممانعة اولى من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.

وحصل بولارد على الجنسية الاسرائيلية في 1995، قبل ان تعترف به اسرائيل رسميا بأنه احد جواسيسها. ومنذ ذلك الحين، اصطدمت الجهود الكثيرة التي بذلتها اسرائيل للافراج عنه برفض الولايات المتحدة.. .