التحقيق في تحرش معلم ستيني بتلميذاته و جنايات فاس توزع 80 سنة حبسا


فضيحة جديدة تهز أركان وزارة التربية الوطنية، كان بطلها هذه المرة معلم تحرش بتلميذاته وهددهن بالرسوب أو الحرمان من النقط في الإختبارات المدرسية التي يجريها لهن.
قد أعلنت جمعية "ما تقيش ولدي" تبنيها للملف، ومطالبتها عبر رئيستها نجاة أنور، بالاحتكام إلى العدالة. كما وثقت لجنة تقص إدارية مكونة من ثلاثة مفتشين، أوفدها نائب وزارة التربية والتعليم بفاس، إلى المدرسة، في محضر رسمي شهادات التلميذات السبع، بعدما جرى الاستماع إليهن فرادى وبحضور مديرة المؤسسة التي حل بها المتهم قبل عام فقط، وعلى بعد سنتين من إحالته على التقاعد العادي.
 وانهارت زوجة المتهم،وهي معلمة بنفس المؤسسة، داخل الفصل، فور علمها بمباشرة لجنة التقصي مسطرة البحث والتحري في شكاية جمعية آباء وأولياء تلاميذ وتلميذات المدرسة.
 جدير بالذكر أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا قال في عرض أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين٬ حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية أنه٬ "لا مجال للتسامح مع التحرش الجنسي والممارسات الشاذة داخل المؤسسات…".
 فيما غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس،وزعت 80 سنة حبسا على 14 متهما في 10 ملفات جنائية مختلفة مرتبطة بجرائم قتل وسرقة واختطاف واحتجاز واغتصاب.
 نوقشت في جلستي الاثنين والثلاثاء الماضيين، من بين 62 ملفا مدرجا وأرجئ البت فيها إلى تواريخ لاحقة لأسباب مختلفة.
وبموجب 5 قرارات أصدرتها الثلاثاء الماضي، وزعت 20 سنة سجنا، على 6 متهمين، نصفها أدين به «ع. ش» المتهم الرئيسي في ملف قتل مسن نواحي تاونات، المبرئة فيه زوجته و»ع. ذ» من تهم الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت والسرقة الموصوفة بالسلاح والتعدد والعنف والليل.
5 سنوات سجنا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى، نصيب الشاب «ن. ب» المتابع في الملف عدد 81/12 بتهم التغرير بقاصرة ومعاقة ذهنيا وهتك عرضها بالعنف في حالة عود، بعد تورطه في هتك عرض الضحية «ي. س»، واعتقاله مباشرة بعد تقديم عائلتها شكاية في الموضوع للمصالح المختصة.
وبموجب القرار 719 في الملف رقم 567/11، أدين «ب. ر» بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، بتهم السكر العلني والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب في حق الضحية «أ. ع». هذه العقوبة أضحت نافذة في حق «ع. م» المتابع بالسرقة الموصوفة المقترنة بظروف استعمال السلاح والتعدد والليل وتهم أخرى.
وبرئ في هذا الملف، زميله «م. د» من تهم السرقة الموصوفة باستعمال السلاح والتعدد والعنف والليل والسكر العلني واستهلاك المخدرات وإلحاق خسائر بملك الغير، فيما أدين «ع. ب» في الملف 79/12، بسنة حبسا موقوف التنفيذ بتهمة السرقة الموصوفة بالتعدد والليل واستعمال السلاح.
 وضاعفت القرارات الخمسة الصادرة الاثنين في حق 8 متهمين متابعين في 5 ملفات، المدة، 3 مرات، إذ بلغ مجموع السنوات المحكوم بها المتهمون بتلك الجلسة، 60 سنة، 25 سنة منها أدين بها «ع. م» في الملف 36/12، بتهمة القتل العمد في حق طفلة مع سبق الإصرار واستهلاك المخدرات.  
ووزعت الهيأة 20 سنة سجنا، مناصفة بين «ع. ج» و»أ. ع» المتابعين في حالة اعتقال بتهم اختطاف واحتجاز وتعذيب لطلب الفدية في حق «م. ن» ابن دوارهما المدان بدوره بشهرين حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، لتهم زراعة وإنتاج القنب الهندي والاتجار في المخدرات والتبغ المصنع.
«الاحتجاز عن طريق التعذيب والسرقة المقترنة بظروف التعدد والعنف والتهديد واستعمال السلاح». تهم توبع بها الأخوان «م. ت» و»إ. ش» في الملف 374/12، وأدينا بعد إدراج الملف في المداولة بعد مناقشته في ثاني جلسة، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وإرجاع الهاتف المحمول لصاحبه «ح. غ».   
وأدانت الغرفة، الحدث «ع. م» المتهم بالقتل العمد في حق غريمه في نزاع تافه، ب10 سنوات سجنا، وأداء وليه القانوني، حق المسؤول المدني «م. ي» لفائدة السيدة «ف. ز»، تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم، فيما أدين «م. س» ب8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، لإخفائه شيئا متحصلا من جناية.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، الاثنين، قرارها رقم 714 في الملف عدد 485/11، المتابع فيه «ع. ح. م» بتهمة القتل العمد. ورأت أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه العقلية، آمرة وقف النظر في الدعوى وإيداع المتهم بمستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية بفاس.