معارضة مصر تطعن بالاستفتاء وتتعهد بإسقاطه و عشرات القتلى في قصف بلدة حلفايا بسوريا و صحافي بويكيليكس اليمن ينشر أرقام هواتف كبار المسؤولين

قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ستواصل كفاحها السلمي لإسقاط مشروع الدستور الجديد، وستطعن في نتيجة الاستفتاء عليه أمام اللجنة العليا للانتخابات، في حين أعلن حزب مصر القوية قبوله نتائج الاستفتاء مشترطا التحقيق الشفاف فيما تردد عن مخالفات شابت التصويت.

وأضاف صباحي -وهو مؤسس التيار الشعبي في مؤتمر صحفي أمس الأحد- أن قرار الجبهة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة مرهون بتحقيق درجة وصفها بالواضحة من ضمان نزاهة الانتخابات.

يأتي هذا بعد أن أظهرت نتائج غير رسمية لمرحلتيْ الاستفتاء على الدستور موافقة 63.6% مقابل رفض 36.4%. وبلغت نسبة المصوتين بنعم للدستور الجديد في المرحلة الثانية التي شملت 17محافظة نحو 70%، مقارنة بنحو 56% في المرحلة الأولى. وشهدت مراكز الاقتراع ارتفاعا في أعداد الناخبين، خاصة في المناطق المعروفة بتأييدها للتيار الإسلامي.

وتحدثت جبهة الإنقاذ عن عمليات تزوير، وأكدت في بيان أن "بعض الأشخاص ادعوا أنهم قضاة للإشراف على التصويت". وأضافت أن مخالفات شابت جولتيْ الاستفتاء، ودعت إلى إعادة الجولة الأولى.

ورغم هذه الاتهامات فقد أقر مسؤول في المعارضة بأن إحصاءها غير الرسمي أظهر موافقة الأغلبية على دستور ترى أنه أحدث انقساما في البلاد.

وقال مسؤول كبير في جبهة الإنقاذ "إن الإسلاميين يحكمون البلاد ويديرون عملية التصويت ويؤثرون على الناس، فما الذي يمكن توقعه خلاف ذلك".

وفي السياق، ذكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري عبد الغفار شكر أن مخالفات كثيرة وانتهاكات شابت إجراء الاستفتاء. وأضاف -في اتصال هاتفي مع الجزيرة- أن القضاء قد يقضي ببطلان هذا الاستفتاء نظرا لعدم تمكن الكثير من الناخبين من التصويت فيه.
اما بالشان السوري قال مرصد لحقوق الانسان ان غارة جوية شنتها مقاتلات سورية اسفرت عن سقوط عشرات الاشخاص قتلى وجرحى قرب مخبز في بلدة حلفايا  بريف حماة وسط البلاد.

وذكر المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان يوم الاحد 23 ديسمبر/كانون الاول انه "استشهد عشرات المواطنين اثر القصف الذي تعرضت له بلدة حلفايا من قبل القوات النظامية السورية التي استخدمت الطائرات الحربية بالقصف".

واشارت بعض وسائل الاعلام الى سقوط ما بين 90 و300 شخص، الا ان مقطع الفيديو الذي نشره ناشطون من موقع القصف يبين سقوط مجموعة من القتلى والجرحى قرب مبنى صغير قالوا انه الفرن وبدا متضررا، ولكن ليس مهدما بالكامل، وقد تبعثرت امامه بعض الجثث.

وحسب التسجيل فمن الصعب تقدير عدد القتلى والجرحى بأنه اكثر من مئة.

هذا وكان مسلحون قد استولوا على بلدة حلفايا منذ عدة ايام

 فيما يشبه ما قام به الصحافي المثير للجدل جوليان أسانج صاحب موقع ويكيليكس، نشر صحافي يمني عبر سلسلة مقالات يومية قائمة بأرقام الهواتف المحمولة والثابتة لأبرز مسؤولي الدولة والحكومة وقيادات في السلطة المحلية بالمحافظات ورؤساء الأحزاب وبعض الدبلوماسيين، إضافة إلى فاكس رئيس الجمهورية نفسه عبدربه منصور هادي، وكذلك هواتف دبلوماسيين أجانب.

والهدف من وراء فعلته، حسب الصحافي اليمني محمود ياسين، هو تسهيل الاتصال بين المواطنين والمسؤولين الذين لا يتواصلون جيداً مع الشعب
وفي عموده اليومي بصحيفة "الأولى" المستقلة، فاجأ الكاتب الساخر محمود ياسين القراء بنشر الأرقام الخاصة، التي تعد من الخطوط الحُمر أمام الجماهير، طالباً من المواطنين كسر الحواجز المصطنعة بينهم وبين رجالات الدولة.
وهو ما وضع الكاتب في مرمى المسؤولين اليمنيين الذين اعتبروا نشر هذه الأرقام تعدياً على خصوصياتهم، بعد أن تلقوا سيلاً من المكالمات والرسائل التي حمل بعضها نقداً تجاوز "حدود اللياقة"، على حد قولهم.

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، قال الكاتب الصحافي محمود ياسين إن "ما عمله كان بمثابة هدم الجدار بين المسؤولين والناس، وشكل من ملاحقة الهاربين التاريخيين من امتحانهم الجماهيري العسير"، لافتاً إلى أنه سينشر في حلقات قادمة إيميلات هؤلاء القياديين في الدولة.

وفيما سارع الكثير من هؤلاء المسؤولين بتغيير أرقامهم، قال الصحافي والكاتب الساخر محمود ياسين إنه سينشر الأرقام الجديدة معتمداً على مصادره الخاصة والقوية في الحصول على هذه الأرقام.

وعملياً، حققت فعلة ياسين هذه سحب كميات كبيرة من صحيفته، بينما لجأ باعة متجولون وعمال أكشاك الصحف إلى قصّ المقالات التي تحوي أرقام هواتف المسؤولين، وتصوير آلاف النسخ عبر آلات التصوير الورقي، وبيعها للناس حتى وصل الأمر إلى توزيع تلك الصور في المساجد.

وبحسب بعض المصادر، فإن مجالس تعاطي القات الشهيرة في اليمن أصبح حديثها الشاغل تلك الأرقام، حتى إن كل واحد يقايض صديقه برقم مقابل رقم، حيث يعطيه مثلاً رقم وزير التربية مقابل أن يحصل منه على رقم وزير العدل.