الميثاق الوطني للجمعيات الغير الحكومية

بيان للرأي العام
        لقد مرت قرابة 3 أشهر على اعتقال الأخ الأمين العام للميثاق الوطني للجمعيات غير الحكومية على ذمة التحقيق في قضية شيكات تقدم بها (صام ولد الهبيل) المدعو من قبل جهات نافذة و معلومة . هذا الإعتقال الذي ضرب بعرض الحائط كل الشعارات والأمال التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011 والذي ناضل الأخ الأمين العام من خلال موقعه كفاعل جمعوي يرأس كذلك المركز الوطني لمحاربة الإقصاء والتهميش ، وكذا مركزه كأمين للسر الدائم لجمعية المحافظة على الثرات والأصالة ، بمعية أطر هذه الجمعيات وأعضائها والمتعاطفين معها من أجل إقراره ، ايمانا منا بما تضمنه من حقوق وحريات عامة وضمانات قضائية لكافة المواطنين بعد تكريسها من خلال الممارسة اليومية لكل الفاعلين والمسؤولين عن تنزيل مضامينه على أرض الواقع . غير أن تعامل الجهات المعنية مع الأخ الأمين العام أعطانا الإنطباع كفاعلين جمعويين وجمعيات مدنية بأن عهد التغيير ماهو إلا شعار طنان وحبر على ورق ، وبأنممارسات الماضي لازالت سارية وبأننا بعيدين عن مفاهيم العدالة والمساواة.

       إن اختيار وضع السيد الأمين العام رهن الاعتقال الاحتياطي منذ شهر دجنبر 2012 بالرغم من توفره على كل الضمانات المذلوبة لمثوله أمام القضاء في أي وقت ، مع ترك الذرف الآخر ، حراطليقا يصول ويجول ويتجبع بانتمائه اليهودي وجنسيته الأمريكية ، والبدعم الذي يحظى به من قبل جهات نافذة وتحديه للقضاء ، والتدخل في سير العدالة ، على الرغم من أن جريمة التزوير لصيقة به من حيث أنه من قام بتقيدم الشيكات المزورة ، مايفتح الباب للتأويلات كذلك هو عدم استجابة الجهات المعنية لطلب إجراء خبرة مضادة بعد رفضها للخبرة التي أجراها الأخ الأمين العام بفرنسا في أحد المختبرات العالية التقنية والدقة ، والتي أثبثت بما لايترك مجالا للشك بأن النتيجة التي توصلت إليها الخبرة الأولى المعدة في المعمل الجنائي هي نتيجة خاطئة . مما أصابنا كجمعيات مدنية يالصدمة والإحباط متسائلين عن جدوى وسبب عدم الإستجابة لهذا الطلب إذا كان الهدف هو تبيان الحقيقة ومن المذنب في هذه القضية .

      وفي سياق الإزدواجية في التعامل وغياب المساواة نحيط الرأي العام علما أنه قد سبق لنفس هيئة التحقيق أن قامت بإجراء مسطرة التحقيق للطرف الآخر ، بنفس الفعال وفي نفس الظروف والملابسات في حالة سراح مع العلم بأنه لا يتوفر على أي ضمانات للحضور ، ولا يتوفر لا على منزل قار ولا أبناء ولا زوجة أو أي موطن يمكن استدعائه اليه ، سوى جواز سفر أمريكي يمكن استعماله في أي وقت لمغادرة الثراب الوطني ، وعلى الرغم من كل ذلك توبع في حالة سراح .

اننا لا نناقش ملائمة افعال الجهة المتابعة ، ولكن نريد وندافع عن معاملة المواطنين على قدم المساواة ، خصوصا اذا كانت موازين الضمانات متوافرة في جانب لم تؤخد بعين الاعتبار ، وغير متوفرة في الجانب الآخر ، الشيء الذي أثار تساؤلاتنا حول ميزان العدل والمساواة ،على أن لا يميل لجهة دون أخرى ، الذي ناظل من أجله كل المغاربة ، وكأثر لما ناضل من أجله الربيع العربي ، والذي لم يكن صدقة زلا مجانا ولا هدية ولا منحة ، بل استحقاقا لنضال جماهير الشباب والذين يعلنون من الآن تضامنهم مع كل المناضلين من أجل المساواة ومعاملة المواطنين على حد سواء ، فبالاحرى الأجانب ازاء المواطنين .

ان استمرار وضع الأخ الأمين العام السيد العابد الودغيري رهن الاعتقال الاحتياطي بعد مرور 3 أشهر خصوصا في ظل الدستور الجديد ، لهو ضرب للمبادئ الواردة فيه بعرض الحائط وبالأخص اعتماد قرينة البراءة والأخد بمبدأ البراءة هي الأصل يجعلنا نعتقد أن التحقيق مع الأخ الأمين العام في حالة اعتقال لهو استهداف للنسيج الجمعوي بمدينة فاس والمجتمع المدني الذي أعطاه الدستور الجديد مكانة هامة ، وتحيز سافر لطرف دون الآخر ، وحكم بالإدانة قبل الأولان .
وما يتير حفيظتنا هو استمرار هذا الشخص (صام ولد الهبيل) أمام الملأ بانتمائه اليهودي وبجنسيته الأمريكية ، بل تعدى ذلك إلى المساس بالشعور الديني لنا كمغاربة مسلمين من خلال تطاوله على المقدسات ، بسب الله تعالى وشتم نبينا (ص) والمس بإمارة المؤمنين ، مما يجعلنا نتسائل عن دور القضاء ، وهل هو موجود للدفاع عن مقدساتنا أم أن هناك أشخاص فوق القانون بالرغم من دفاعنا المستميث كمغاربة عن دولة الحق والقانون والمساواة .

وإن هذا الشخص لا ينفك يتوعد ويهدد الجميع مدعيا أنه يملك مفاتيح السجن يدخل له من يشاء ويخرج منه من يشاء . بمعنى آخر التابعون له المرضيين ضامن لهم الموقع خارج القضبان والمغضوب عليهم ، لو خالفوه في أشياء سوف يزج بهم في السجن كما حل بالأخ الأمين العام ، والتجربة حاضرة وظاهرة للعيان .

اننا كجمعيات مدنية فاعلة نطالب كل الغيورين والمناضلين والفاعلين الحقوقيين والجمعويين الى التضامن معنا في هذه المحنة ضد هذا الشخص والدفع في اتجاه تطبيق القانون على الجميع دون تمييز والدفاع عن استقلالية القضاء الذي نحترمه ، لأنه من مبادئ الدول الديمقراطية هو وجود قضاء مستقل وقوي ، لا يعترف بالتمييز بين كل من يخضع له في حدود الدولة ومتشبت بسيادته ، يطبق القانون على الجميع ، ونناشد من خلال موقعنا كجمعيات مدنية فاعلة ، الجهات المعنية أن تطلق سراح الأخ الأمين العام والتحقيق معه في حالة سراح خصوصا بعد مرور 3 أشهر من الاعتقال دون الوصول إلى نتيجة  واذا كان لابد من الاعتقال  فإنه من باب العدالة والمساواة متابعة جميع الأطراف في حالة اعتقال وليس طرف دون طرف آخر ، مايفتح الباب للتأويلات .