بلاغ حول اجتماع المكتب

بلاغ حول اجتماع المكتب
    عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس اجتماعه الدوري يوم 28 دجنبر 2010، وبعد الانتهاء من مناقشة النقط المدرجة في جدول أعماله قرر إبلاغ الرأي العام ما يلي :
1-    تداوله في مشكل قاطني إقامة عثمان الكائنة بتجزئة لاسيڭون، التي أثبتت الخبرة أنها مهددة بالانهيار في أية لحظة بسبب بنائها فوق بركة الماء دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك. وعبّـر عن تضامنه مع قاطني الإقامة المذكورة التي لا تتجاوز مدة انتهاء الأشغال بها أربعة سنوات. وتحميله المسؤولية لجميع الجهات المختصة بمراقبة مدى احترام معايير ومواصفات البناء الجيد، لعدم قيامها بواجبها وتواطئها مع المنعشين العقاريين بسبب تفشي الرشوة والفساد واستمرار سياسة الإفلات من العقاب. وطالب والي ولاية جهة فاس بولمان ورئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس باتخاذ التدابير العاجلة للحيلولة دون حدوث مأساة إنسانية شبيهة بتلك التي عرفتها مدينة فاس في السنوات الماضية، وفتح تحقيق حول الجهة أو الجهات التي تسترت على عملية الغش في البناء التي طالت العمارة المذكورة.
2-     وقوفه على أجواء الاحتقان التي تعيشها جامعة سيدي محمد بن عبد الله، والتي تؤثر على السير العادي للدراسة والبحث العلمي. وقد أرجع أسبابها إلى المشاكل المزمنة التي تعيشها الجامعة. من بينها الاكتظاظ المهول الذي تعاني منه معظم المؤسسات الجامعية، خصوصا المؤسسات ذات الاستقبال المفتوح، وضعف الشروط الضرورية للاشتغال العلمي والإداري والبيداغوجي، وضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء والمطاعم الجامعية، ومشكل النقل الحضري، وغياب الأمن بمحيط الجامعة. ويطالب كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجامعة وباقي المتدخلين باتخاذ التدابير العاجلة  للحد من آثار المشاكل التي تعرفها الجامعة بما يصون كرامة جميع مكونات الجامعة وتمكين جميع الطالبات والطلبة من حقهم في التعليم.
كما تداول في بعض الظواهر الشاذة التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية والتي وصلت حد الاعتداء على بعض الأساتذة الجامعيين، والتي ما هي إلا إحدى المؤشرات على فشل السياسة التعليمية. وإذ يعبر عن تضامنه مع جميع ضحايا هذه الظواهر الشاذة، فانه يطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع وكشف الجهة أو الجهات التي تقف وراءها. وينبه جميع السلطات المختصة من عدم اتخاذ هذه الظواهر ذريعة لقمع الحريات والحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الكارثية التي تعيشها الجامعة. كما يناشد جميع مكونات الجامعة إلى توحيد الجهود لمواجهة جميع مظاهر العنف أيا كانت مبرراتها والعمل على أن تسترجع جامعة سيدي محمد بن عبد الله دورها التنويري بعيدا عن العنف والتعصب الفكري والعقائدي.
3-    وقوفه على ما تداولته العديد من المنابر الإعلامية والنقابات التعليمية حول الفساد الإداري والمالي المستشري بأكاديمية التربية والتكوين والنيابات التابعة لها بجهة فاس بولمان. ومطالبته جميع المسؤولين بفتح تحقيق في الموضوع ومساءلة جميع المتورطين في الفساد المستشري بالأكاديمية والنيابات التابعة لها.
4-     تداوله في طلبات المؤازرة التي عرضت عليه من طرف مواطنات ينحدرن من مدينة فاس، تتعلق بسوء المعاملة والحط من كرامتهن من طرف بعض المسؤولين بالقنصليات المغربية بدول المشرق. نموذج المواطنة ف.ز.م التي التجأت إلى القنصلية المغربية بجدة لعرض مشكلتها مع كفيلتها السعودية – التي جردتها من جميع وثائقها وحرمتها من أجرتها-  قصد مساعدتها على العودة إلى وطنها، إلا أن نائب القنصل العام عوض النظر في قضيتها تحرش بها جنسيا، ولما رفضت تلبية طلبه عمل طردها من القنصلية. ورغم وضع الضحية شكاية في الموضوع لدى وزارة الخارجية والتعاون المغربية منذ تاريخ 06 غشت 2012 تحت رقم 3993 مكرر DACS/10 فإنها لم تتلقى أي رد من الوزارة. وعلية فانه يطالب بفتح تحقيق في الموضوع، كما يطالب كل  من وزير الخارجية ووزير الداخلية بفتح تحقيق حول الفساد المستشري بالقنصليات المغربية، والعمل على وضع حد للتعامل المهين مع المواطنات والمواطنين.
عن المكتب
الرئيس : خاليد عبد المومن

60، عمارة د حي القدس شارع علال بن عبد الله . ص.ب: 2561 فاس . الهاتف: 0664344767 / 0668828857
البريد الالكتروني: [email protected] ،  الموقع الإلكتروني :  www.amdhfes.org.ma