بيان الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بمدينة ابن جرير

الهيئات السياسية، والنقابية، والجمعوية، بمدينة ابن جرير الموقعة أسفله:
لا للقمع، لا للاعتقال، نعم للحرية، نعم للديمقراطية، نعم للكرامة، نعم للعدالة الاجتماعية.
بــيـــــــــــان
على إثر الهجمة الوحشية البوليسية، التي تعرضت لها الحركة الطلابية بمدينة ابن جرير، يوم 1 / 1 / 2013، إثر اعتصامها المفتوح، من أجل تحقيق مطلبها، المتمثل في استرجاع الحق في المنحة المغتصبة، انعقد بمقر ك.د.ش، اجتماع للمكونات السياسية، والنقابية، والجمعوية المناضلة. وبعد التداول، والنقاش المستفيض، حول عدد من القضايا التي تشغل بال الرأي العام بالمنطقة، أصدرت هذه المكونات بيانا تعلن فيه للرأي العام ما يلي:
أولا: تحيي عاليا نضالات طلبة الرحامنة، وتطالب الجهات المسؤولة الاستجابة الفورية لمطالبهم، المتمثلة في الحق في السكن، والمنحة، والنقل، والتطبيب، وحرية ممارسة العمل النقابي، ورفع الحظر المادي، والمعنوي عن إطارهم العتيد أ.و.ط.م، وتندد بالاعتقال، والعنف الهمجي، الذي مورس على الطلبة في مظاهرتهم السلمية، وتدين الإهانة التي تعرضت لها الهيئات، والمكونات الداعمة، وتعلن عزمها على مواصلة النضال الجماهيري، من أجل حقوق الشعب المشروعة.
ثانيا: تندد بالغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية، والخضر، وفواتير الماء والكهرباء، والمحروقات، وهي تؤشر على احتقان اجتماعي ينذر بالأسوإ في القادم من الأيام، وتطالب النظام القائم، بوقف هجمته على جيوب الفقراء، والكادحين، ورفع آلته القمعية المخزنية عن نضالات الجماهير، وحق التعبير.
ثالثا: تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل، لوقف النزيف الاجتماعي بالعالم القروي، الذي يعيش أسوأ الأوضاع في ظل حكومة محكومة، لا تتقن سوى التهريج، والتراجع عن مكتسبات عموم المغاربة، ومواجهتها بالقمع، والاعتقالات في عدد من مناطق المغرب، على رأسها مراكش، وفكيك، وابن جرير.
رابعا: تندد بإقصاء المعطلين، من أبناء الرحامنة، من حقهم في التشغيل، وتحذر الجهات المعنية من مغبة التمادي في توظيف المقربين، والمحسوبين على حزب الدولة، وتهميش باقي الشباب بالإقليم، وعلى رأسهم مناضلو الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب.
خامسا: تطالب الجهات المعنية بإقليم الرحامنة، برفع اليد عن الأراضي المنزوعة من المواطنين، ومباشرة عملية فورية لإنصافهم، انسجاما مع دولة الحق، والقانون، ووقف هجوم الدولة المخزنية، على حقوق الشعب المغربي، وخاصة في منطقة الرحامنة المنكوبة.
سادسا: تندد بتدني مستوى الخدمات الاجتماعية بالإقليم، وعلى رأسها الاستهتار بصحة المواطنين، من خلال ما يسمى بمستشفى إقليمي، لا تتوفر فيه أدنى شروط احترام آدمية الإنسان، تقدم على أنها مدينة الأجيال القادمة، وتندد بالسكوت المريب عن التدهور الذي تعرفه المدرسة العمومية.
سابعا: تطالب الجهات المسؤولة، بانتداب لجنة مستقلة، بافتحاص صفقات، ومالية المجلس البلدي، والجماعات المحلية، وأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إحقاقا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تطالب بإنجاز البنيات التحتية الأساسية في الأحياء المهمشة، من صرف صحي، وإنارة، وطرقات، وتوفير مقبرة محترمة، تليق بأموات المسلمين، في مدينة تحتضن ما يسمى بالمدينة الخضراء الذكية.
إن هذه القضايا، وغيرها، مما سنتابعه، وسنتناوله لاحقا، تفرض علينا، انطلاقا من مبادئنا التي تؤطر عملنا، كمكونات معارضة، ندق من خلالها ناقوس الخطر، من أجل الانكباب الفوري على معالجتها، بعيدا عن النظرة القمعية البوليسية، وذلك لما تشكله من حيوية، ولمكنتها المجتمعة، تماشيا مع تطلعات عموم الشعب المغربي في الكرامة، والحرية، والعدالة الاجتماعية، التي سطرتها دماء الشهداء، وتضحيات المعتقلين السياسيين، ونضالات حركة 20 فبراير، ضد النظام المخزني الاستبدادي، وضد دستور ممنوح، لا يحقق ما صدحت به حناجر المغاربة، من أجل سيادة كاملة للشعب.
عاشت الجماهير الشعبية حرة ومناضلة.
الإمضاءات:
المؤتمر الوطني الاتحادي ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ـ جماعة العدل والإحسان ـ الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل ـ الحزب الاشتراكي الموحد ـ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ المركز المغربي لحقوق الإنسان ـ العصبة المغربية لحقوق الإنسان ـ الاتحاد المغربي للشغل ـ الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي ـ جمعية أطاك المغرب ـ النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) ـ منظمة الشباب الاتحادي ـ المناضلات والمناضلون المستقلون ـ الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
الهيئات السياسية، والنقابية، والجمعوية، بمدينة ابن جرير الموقعة أسفله:
لا للقمع، لا للاعتقال، نعم للحرية، نعم للديمقراطية، نعم للكرامة، نعم للعدالة الاجتماعية.
بــيـــــــــــان
على إثر الهجمة الوحشية البوليسية، التي تعرضت لها الحركة الطلابية بمدينة ابن جرير، يوم 1 / 1 / 2013، إثر اعتصامها المفتوح، من أجل تحقيق مطلبها، المتمثل في استرجاع الحق في المنحة المغتصبة، انعقد بمقر ك.د.ش، اجتماع للمكونات السياسية، والنقابية، والجمعوية المناضلة. وبعد التداول، والنقاش المستفيض، حول عدد من القضايا التي تشغل بال الرأي العام بالمنطقة، أصدرت هذه المكونات بيانا تعلن فيه للرأي العام ما يلي:
أولا: تحيي عاليا نضالات طلبة الرحامنة، وتطالب الجهات المسؤولة الاستجابة الفورية لمطالبهم، المتمثلة في الحق في السكن، والمنحة، والنقل، والتطبيب، وحرية ممارسة العمل النقابي، ورفع الحظر المادي، والمعنوي عن إطارهم العتيد أ.و.ط.م، وتندد بالاعتقال، والعنف الهمجي، الذي مورس على الطلبة في مظاهرتهم السلمية، وتدين الإهانة التي تعرضت لها الهيئات، والمكونات الداعمة، وتعلن عزمها على مواصلة النضال الجماهيري، من أجل حقوق الشعب المشروعة.
ثانيا: تندد بالغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية، والخضر، وفواتير الماء والكهرباء، والمحروقات، وهي تؤشر على احتقان اجتماعي ينذر بالأسوإ في القادم من الأيام، وتطالب النظام القائم، بوقف هجمته على جيوب الفقراء، والكادحين، ورفع آلته القمعية المخزنية عن نضالات الجماهير، وحق التعبير.
ثالثا: تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل، لوقف النزيف الاجتماعي بالعالم القروي، الذي يعيش أسوأ الأوضاع في ظل حكومة محكومة، لا تتقن سوى التهريج، والتراجع عن مكتسبات عموم المغاربة، ومواجهتها بالقمع، والاعتقالات في عدد من مناطق المغرب، على رأسها مراكش، وفكيك، وابن جرير.
رابعا: تندد بإقصاء المعطلين، من أبناء الرحامنة، من حقهم في التشغيل، وتحذر الجهات المعنية من مغبة التمادي في توظيف المقربين، والمحسوبين على حزب الدولة، وتهميش باقي الشباب بالإقليم، وعلى رأسهم مناضلو الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب.
خامسا: تطالب الجهات المعنية بإقليم الرحامنة، برفع اليد عن الأراضي المنزوعة من المواطنين، ومباشرة عملية فورية لإنصافهم، انسجاما مع دولة الحق، والقانون، ووقف هجوم الدولة المخزنية، على حقوق الشعب المغربي، وخاصة في منطقة الرحامنة المنكوبة.
سادسا: تندد بتدني مستوى الخدمات الاجتماعية بالإقليم، وعلى رأسها الاستهتار بصحة المواطنين، من خلال ما يسمى بمستشفى إقليمي، لا تتوفر فيه أدنى شروط احترام آدمية الإنسان، تقدم على أنها مدينة الأجيال القادمة، وتندد بالسكوت المريب عن التدهور الذي تعرفه المدرسة العمومية.
سابعا: تطالب الجهات المسؤولة، بانتداب لجنة مستقلة، بافتحاص صفقات، ومالية المجلس البلدي، والجماعات المحلية، وأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إحقاقا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تطالب بإنجاز البنيات التحتية الأساسية في الأحياء المهمشة، من صرف صحي، وإنارة، وطرقات، وتوفير مقبرة محترمة، تليق بأموات المسلمين، في مدينة تحتضن ما يسمى بالمدينة الخضراء الذكية.
إن هذه القضايا، وغيرها، مما سنتابعه، وسنتناوله لاحقا، تفرض علينا، انطلاقا من مبادئنا التي تؤطر عملنا، كمكونات معارضة، ندق من خلالها ناقوس الخطر، من أجل الانكباب الفوري على معالجتها، بعيدا عن النظرة القمعية البوليسية، وذلك لما تشكله من حيوية، ولمكنتها المجتمعة، تماشيا مع تطلعات عموم الشعب المغربي في الكرامة، والحرية، والعدالة الاجتماعية، التي سطرتها دماء الشهداء، وتضحيات المعتقلين السياسيين، ونضالات حركة 20 فبراير، ضد النظام المخزني الاستبدادي، وضد دستور ممنوح، لا يحقق ما صدحت به حناجر المغاربة، من أجل سيادة كاملة للشعب.
عاشت الجماهير الشعبية حرة ومناضلة.
الإمضاءات:
المؤتمر الوطني الاتحادي ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ـ جماعة العدل والإحسان ـ الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل ـ الحزب الاشتراكي الموحد ـ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ المركز المغربي لحقوق الإنسان ـ العصبة المغربية لحقوق الإنسان ـ الاتحاد المغربي للشغل ـ الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي ـ جمعية أطاك المغرب ـ النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) ـ منظمة الشباب الاتحادي ـ المناضلات والمناضلون المستقلون ـ الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.