قضاة بمحكمة فاس يتابعون مشاهد جنسية في جلسة “سرية” وملف الشريط الإباحي يدخل المُداولة

جرت، في ابتدائية فاس، أطوار جلسة ماراطونية استمرت لست ساعات، شاهدت خلالها هيئة المحكمة والمحامون والمتابعون صورا خليعة وأشرطة فاضحة، في جلسة سرية غاب عنها أولياء أمور الفتاتين القاصرتين المتورطتين في القضية، وشهدت مواجهة «حامية» بين الأستاذ المتهم وعشيقتيه القاصرتين حول تفاصيل تخص تبادل القبل وممارسة الجنس الفموي والتقاط صور في أوضاع داعرة.
الجلسة السرية، التي جندت لها المحكمة رجال الشرطة لمنع الجمهور من ولوج قاعة المحاكمة تنفيذا لقرار هيئة الحكم التي أخذت بمقتضيات المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وأمرت بجعل الجلسة سرية حفاظا على الأخلاق، انتهت بقرار القاضي، عبد الرفيع الحسوني، إدراج الملف في التداول وإصدار الحكم في جلسة الاثنين القادم.

في جلسة ماراطونية امتدت إلى ما يزيد عن ست ساعات جرى بقاعة الجلسات الجنحية التلبسية بابتدائية فاس، مواصلة النظر في ملف الفيديو البورنوغرافي الذي هز مدينة فاس وصفحات الفيسبوك بالمغرب، في جلسة سرية لم تخل من مفاجآت وعمليات شد الحبل بين الأستاذ المتهم والفتاتين القاصرتين ضحايا مغامرات غرامية بطعم الجنس وأفلام فاضحة وصور خليعة نشرت على الشبكة العنكبوتية.

 بعد أن رفض المحامون الإدلاء للصحافة بأي تصريح حفاظا على سرية ما راج بالجلسة و أن القاضي عبدالرفيع الحسوني، وبعد استنطاقه للمتهمين القابعين بسجن عين قادوس، وتلقي تصريحات الضحايا ومرافعات الدفاع، قرر إدخال الملف إلى التأمل وإصدار الحكم في جلسة الاثنين القادم.

وأضافت مصادر أن الجلسة السرية والتي جندت لها المحكمة رجال الشرطة لمنع الجمهور من ولوج قاعة المحاكمة، تنفيذا لقرار هيئة الحكم التي أخذت بمقتضيات المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وأمرت بجعل الجلسة سرية حفاظا على الأخلاق، غاب عنها أولياء أمور الشابتين القاصرتين، واللذين أمرهما القاضي بمغادرة الجلسة لفسح المجال أمام المحكمة لعرض ومناقشة فحوى الصور الرقمية الخليعة والبالغ عددها 22 صورة ووقائع الأشرطة الجنسية والتي تم تصويرها ونشر أحدها على نطاق واسع بالشبكة العنكبوتية، حيث أجرت المحكمة مواجهة «حامية» بين الأستاذ المتهم والقاصرتين حول تفاصيل تخص تبادل القبل وممارسة الجنس الفموي والتقاط صور بشكل داعر. من جهتها فجّرت الفتاة القاصر الثانية، قنبلة مدوية، بعد أن فاجأ دفاعها هيئة المحكمة وهي تنظر في ملف القضية بعد تجهيزه للبحث والمناقشة وإنهائه خلال جلسة الاثنين، بتقديمه لتقرير طبي يكشف بأن القاصر فقدت بكارتها، نتيجة إقدام عاشقها خلال لقاءاتهما الغرامية على إشباع غريزته الجنسية بإيلاج أصبعه في مهبلها، مما تسبب بحسب الخبرة الطبية في فض بكارتها.

وأثار اتهام القاصر للأستاذ المتهم بافتضاض بكارتها، جدلا بين دفاع هذا الأخير والنيابة العامة، والتي دفعت بعدم الاختصاص النوعي، الشيء الذي طرح سؤالا محيّرا على جلسة المحاكمة، حول نية وكيل الملك العودة إلى فصول المتابعة في حق بطل الفيلم البورنوغرافي، ومتابعته بمقتضيات المادة 488 من المسطرة الجنائية والمتعلقة بهتك العرض بعنف والناتج عنه افتضاض البكارة، وهي تهمة جنائية من اختصاص محكمة الاستئناف بفاس. وعلق مصدر مطلع على المعطيات الجديدة التي ظهرت في ملف الفيلم البورنوغرافي في جلسته السرية، بقوله إن جلسة الاثنين القادم، والتي تنظر فيها المحكمة الابتدائية النطق بالحكم، ستكشف عن قرار المحكمة بخصوص المتابعات التي تهم «التغرير بقاصر ونشر مواد إباحية على الإنترنت والإخلاء بالحياء العام»، لكن المحكمة مطالبة كذلك بالإجابة عن اتهام الفتاة القاصر للمتهم القابع بسجن عين قادوس بفض بكارتها وإثباتها لحالة الاغتصاب وهتك العرض تحت التهديد، مما عقّد بحسب مصدرنا وضعية بطل الفيلم، والذي يتجه إلى متابعته جنائيا وإخراج ملفه من ابتدائية فاس وإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لإعادة تكييف وقائع قضية الفيلم الجنسي  وعرضه على جنايات فاس، وهذا ما سيكشفه حكم المحكمة
الأسبوع القادم.