متابعة خادمة بيوت بفاس بتهمتي السرقة والابتزاز

رفض القاضي الجنحي التلبسي بفاس، الاثنين الماضي، تمتيع خادمة بيوت متهمة من قبل مشغلها بالتهديد والسرقة، بالسراح المؤقت استجابة لملتمس دفاعها. وقرر الإبقاء عليها رهن الاعتقال الاحتياطي، واستدعاء الشهود ومفوض قضائي حرر محضر معاينة، لجلسة الإثنين المقبل.
أكثر من شهر قضته الخادمة «ف. ز. س» التي لم تكن تظن أن سعيها لمساعدة أسرتها سيجلب لها ويلات في غنى عنها، بين أسوار السجن الذي تخفي أسواره الشامخة، آلامها بعدما وجدت نفسها متابعة بتهم كبيرة، جاءت للتغطية عن تعرضها إلى استغلال جنسي دام أشهرا.   
ينتظر أن تستمع الهيأة، إلى مفوض قضائي أنجز محضر استماع إلى الخادمة، بعدما استقدمه المشغل إلى منزله، رغم «عدم اختصاصه في إثبات الأفعال الجرمية أو حقه في استجواب الأطراف بدون أمر قضائي صادر عن المحكمة» حسب ما أفاد بذلك دفاع المتهمة في دفوعات شكلية تقدم بها.  
واستعان المشغل بالمفوض القضائي، لتحرير محضر يتعلق باعتراف الخادمة واتفاقها مع زوجة المشغل على إرجاع ما سرقته واعترافها بتكرار السرقة، بحضور شقيقتين لها وقعتا المحضر، فيما يتهمها المشغل بابتزازه والاتصال به هاتفيا للضغط عليه لحمل زوجته على التنازل عن شكاية السرقة. وتقدم أحمد حرمة محامي الخادمة المتهمة، بدفع يتعلق ببطلان مسطرة البحث التمهيدي التي أنجزت في حق موكلته واستندت إلى محضر الاستماع الذي أنجزه المفوض القضائي، مثيرا مسألة عدم اختصاص النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، للبث في الملف الذي تضمن اتهام المشغل باغتصابها.
وقال إنه كان على وكيل الملك، إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية للاستماع إلى المشغل بخصوص التهمة الخطيرة الموجهة إليه والمتعلقة باغتصاب وهتك عرض الخادمة «ف. ز. س»، قبل اتهامه لها بالسرقة وتهديده وابتزازه ونسب أمور شائنة إليها، للتغطية على الفعل الجرمي الذي اقترفه.
والتمس إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، للاختصاص، مؤكدا انعدام حالة التلبس بالنسبة إلى المتهمة المعتقلة التي ذهبت بحسن نية إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بناء على تدخل من ذوي النيات الحسنة، لأجل التنازل لمشغلها عن تهمة الاغتصاب التي تعرضت إليه. واستمعت المحكمة الابتدائية بفاس، إلى الخادمة المعتقلة بالسجن المحلي عين قادوس إثر شكاية من مشغلها اتهمها بالتهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة والسرقة. وأكدت أنها ضحية هتك عرض من قبله بمدينة تطوان، يعود إلى رمضان السنة الماضية، قبل حبك سيناريو السرقة والابتزاز لاعتقالها.
وتؤكد الخادمة في تصريحاتها أن مشغلها دأب منذ رمضان على ممارسة الجنس عليها خاصة عند العودة إلى مدينة فاس، مشيرة إلى اتهامه لها بالسرقة والابتزاز، جاء على خلفية كشفها لأفعالها ورغبتها في متابعته قضائيا لإنصافها ورد الاعتبار إليها بعدما تعرضت إليه من استغلال جنسي.
وأوضح دفاعها أن الخادمة فعلت ذلك مقابل تمكين مشغلها، لها من مبلغ مالي للقيام بعملية جراحية لترميم بكارتها، لتجد نفسها ضحية كمين نصب إليها بتنسيق بين المشغل والنيابة العامة والشرطة القضائية، ليتم اعتقالها وإيداعها السجن المحلي عين قادوس، منذ نحو شهر.     
وعلى خطى ما تعرضت إليه الخادمتين أسماء قسال وهناء التسولي في ملفين سابقين أثارا اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، اتهم المشغل خادمته «ف. ز. س» بسرقة أثاث منزل العائلة ومحاولة ابتزازه بداعي فضه بكارتها واغتصابها وإشباع رغبته الجنسية منها في عدة مرات.
ويقول إنها سرقت مبلغا ماليا من غرفة النوم التي دخلتها لترتيب سريرها وتجهيزاتها، تماما كما وقع مع أسماء المتهمة من قبل مدير سابق لسجن عين قادوس، بسرقة مبلغ مالي ومجهورات شأنها شأن هناء التي قضت بالسجن سنة و5 أيام قبل تبرئتها من تهمة السرقة من قبل غرفة الجنايات.
وكانت الخادمة متوجهة يوم 22 نونبر الماضي، رفقة شقيقتها، إلى ملحقة إدارية لتصحيح تنازلها عن متابعة مشغلها بتهمة الاغتصاب وتسلم المبلغ المالي المتفق عليه معه، لكنها فوجئت بالشرطة تعتقلها قرب محطة القطار أكدال، بداعي ابتزاز مشغلها لتقتاد إلى مخفر الشرطة للبحث معها.