يتساءل سكان جماعة فناسة باب الحيط باقليم تاونات عن شرعية الرئيس ومكتبه خاصة وانه صدر في حقه حكم بإلغاء انتخابه رئيسا بعد الطعن الذي تقدم به احد الأعضاء بالجماعة، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 25/10/2012في الملف عدد 439/2012 بإلغاء انتخاب الرئيس لعدم توفره على شهادة مدرسية وإدانته بستة أشهر حبسا نافذة ، على خلفية اتهامه بتزوير شهادة مدرسية والحكم عليه ابتدائيا الذي تم تأييده في محكمة الاستئناف بتاونات بتاريخ 18/10/2012، والذي يقول المتتبعين ظل حبيسا بدهاليز المحكمة منذ سنة 2009 وهي الفترة التي زاول خلالها الرئيس مهامه بشكل عادي وطبيعي إلى يومنا هذا رغم تبليغه بالحكم و تبليغ عامل إقليم تاونات . .
فعاليات مدنية وسياسية تتساءل عن السر في بقاء الرئيس يزاول مهامه رغم إبلاغه قضائيا بفقدان شرعيته وتتساءل عن الجهة التي تقف وراء حمايته ؟ لماذا يتم الدوس على القانون ولماذا أصلا هذا القانون موجودا إذا لم يسري مفعوله على الجميع؟ سؤال يطرحه السكان بشكل مستمر.