لقاء أميركي روسي مع الإبراهيمي بجنيف و أوروبا تسعى لاحتواء جرائم الإنترنت فيما هز انفجار مدينة ألأهواز الإيرانية

بدأ الموفد الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي اجتماعه مع كل من ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي ووليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، وذلك لمناقشة ما آلت إليه الأمور في سوريا.

وكان الإبراهيمي قبل بدء لقائه في جنيف قد استبعد أي دور للرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، وهو ما رفضته دمشق بشدة واتهمت الإبراهيمي بالانحياز بشكل سافر إلى جانب من وصفتهم بالمتآمرين على سوريا.

ولم يدل أي من الأطراف المجتمعة الثلاثة في جنيف بأي تصريحات لدى وصولهم إلى محادثات مغلقة بدأها الإبراهيمي بشكل منفصل مع كل من بيرينز وبوغدانوف قبل أن يجتمع الثلاثة معا.

من جانبه، قال مسؤول أميركي إن المحادثات ستركز على 'خلق الظروف لدفع الحل السياسي قدما، وعلى وجه الخصوص جهاز انتقالي حاكم'، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال محادثات وزارية جرت في جنيف في يونيو/حزيران الماضي.

وأكد المسؤول الأميركي لرويترز أن الموقف الأميركي 'واضح وهو أن الرئيس السوري بشار الأسد فقد كل الشرعية ويجب أن يتنحى ليفتح الطريق أمام الحل السياسي والانتقال الديمقراطي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري'.

أما روسيا فقد كررت قبل الاجتماع موقفها الرافض لإخراج الأسد من السلطة من خلال التدخل الخارجي، وقالت إن خروجه يجب ألا يكون شرطا مسبقا للمفاوضات.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش إلى أن السوريين أنفسهم هم الذي يحددون النموذج أو أي تطور في بلادهم.

اتهامات سورية
ويأتي هذا الاجتماع في جنيف، والذي يعد الثالث من نوعه منذ ديسمبر/كانون الأول، بعد توجيه دمشق انتقادات حادة أمس الخميس للإبراهيمي، ولكنها لم تقفل الباب في وجهه.

واتهم مسؤول في وزارة الخارجية السورية الإبراهيمي بالخروج عن مهمته، و'الانحياز بشكل سافر لمواقف أوساط معروفة بتآمرها على سوريا والشعب السوري'.

لكن المسؤول السوري أعرب عن أمله بأن تنجح مهمة الإبراهيمي، وأبدى استعداد بلاده للتعاون معه لإنجاحها.

يشار إلى أن الإبراهيمي كان قد وصف خطاب الأسد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنه 'أكثر فئوية وانحيازا لجهة واحدة'.

مقعد سوريا
في غضون ذلك دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجتمع الدولي إلى تسليم مقعدي سوريا في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى الائتلاف والحكومة التي ستنبثق عنه.

كما دعا إلى تسليمه الأموال المجمدة للنظام بهدف التسريع في سحب ما تبقى من شرعية لنظام الرئيس الأسد.

وكان الائتلاف قدم -بعد مشاركته في مؤتمر لندن المخصص لمرحلة ما بعد الأسد- رؤيته لهذه المرحلة التي ترتكز على انتقال منظم تستمر فيه مؤسسات الدولة بالعمل على أن ينسحب الجيش النظامي مباشرة إلى قواعده ويتم نزع السلاح من المدنيين.

وأشار الائتلاف إلى أنه يعمل على تشكيل حكومة مؤقتة بعد توحيد العمل العسكري من خلال هيئة الأركان لتكون بديلا لنظام الرئيس الأسد.

و يبدأ المركز الأوروبي لمكافحة جرائم الإنترنت اليوم عمله بمقره الكائن في مبنى الشرطة الأوروبية بلاهاي في هولندا بهدف الحد من الاحتيالات التي يذهب ضحيتها المواطنون الأوروبيون خلال عمليات التسوق عبر الإنترنت في أغلب الحالات.

وتعد هذه المبادرة تكملة لفكرة إنشاء مركز عالمي لمكافحة جرائم الإنترنت تحت سلطة الشرطة الدولية، الإنتربول، والذي سيكون مقره سنغافورة.

وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم -خلال المؤتمر الصحفي لتقديم برنامج عمل المركز- إن 'مجرمي الإنترنت أذكياء ويتعاملون بسرعة. وهذا المركز سيساعدنا لكي نكون أكثر ذكاء منهم، وكذلك أسرع من أجل الحد من هذه الجرائم'.

وأضافت أن المركز 'سيعطي دفعة قوية لقدرة الاتحاد الأوروبي على مكافحة جرائم الإنترنت والدفاع عن وجود إنترنت مجاني ومفتوح وآمن'.

وبدوره يقول مدير المركز ترولس أورتينغ إن 'مكافحة جرائم الإنترنت، التي بطبيعتها لا تحترم الحدود ويمتلك المجرمون قدرة كبيرة على إخفائها، يجب أن تتم بمرونة وبشكل مناسب'.

من جانبه أوضح الخبير في شؤون الإنترنت، غجيغوش مازوركييفيتش للجزيرة نت أن 'الاتحاد الأوروبي يعد أكبر سوق للمعاملات بواسطة بطاقات الائتمان. وبحسب التقديرات فمنظمات الجريمة المنظمة تجني سنويا 1.5 مليار يورو من عمليات تزوير بطاقات الائتمان'.

مهمة المركز
وسيركز المركز الأوروبي لمكافحة جرائم الإنترنت عمله على الأنشطة غير المشروعة التي ترتكبها عصابات الجريمة المنظمة عبر شبكة الإنترنت، خصوصا الهجمات التي تستهدف المصارف والعمليات المالية الأخرى.

كما سيعمل المركز أيضا على مكافحة المواد الإباحية التي تستغل الأطفال والجرائم ضد البنى التحتية المعلوماتية في دول الاتحاد الأوروبي.

وتقول المستشارة الإستراتيجية في المركز، بينز فيكتوريا، للجزيرة نت، إن 'ما نفعله في المركز هو التعاون على نطاق واسع مع خبراء من الخارج لتطبيق القانون. فنحن نتعاون مثلا مع خبراء في قطاع الخدمات والقطاع المالي، ولكن الأهم هو العمل على ضمان أمن شبكة الإنترنت'.

من جهة أخرى سيعمل المركز أيضا على تعزيز عمليات البحث والتطوير الخاصة بقدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والشرطة. إضافة إلى إعداد تقارير تتعلق بتقييم التهديدات، بما في ذلك تحليل الاتجاهات والتوقعات مع إمكانية إصدار تحذيرات مبكرة.

وفي سعيه لمتابعة وتفكيك أكبر عدد من شبكات المجرمين المتخصصين في الاحتيال عبر الإنترنت، سيسهر المركز على جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية وتقديمها للوحدات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتطبيق القانون. إلى جانب إنشاء مكتب خاص لمساعدة هذه الدول في عمليات مكافحة هذا النوع من الجريمة.

ويشير ترولس أورتينغ إلى أن المركز الأوروبي لمكافحة الجريمة عبر الإنترنت 'سيزود الدول المعنية بالمعلومات وسيقدم لها الدعم من أجل بناء قدرة نوعية لمكافحة الجريمة عبر الإنترنت'.

ووفقا لأحدث مسح قامت به مكاتب المفوضية الأوروبية، فإن مستخدمي الإنترنت في أوروبا ما زالوا يشعرون بقلق بالغ إزاء أمن الكمبيوتر، حيث إن 89% من مستخدمي الإنترنت يتجنبون الكشف عن المعلومات الشخصية على الإنترنت. بينما كان 12% من المستخدمين ضحية عمليات احتيال.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن نيتها إنشاء المركز الأوروبي لمكافحة جرائم الإنترنت من خلال 'إستراتيجية الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي' التي تم اعتمادها في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
فيما هز انفجار ضخم يوم 11 يناير/كانون الثاني منطقة كمبلو غرب مدینة ألأهواز، مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الانفجار أحدث أضرارا فادحة بأحد المباني التابعة للبلدیة وأدى إلى جرح ثلاثة أشخاص.

وأوضحت "إرنا" أن الحادث نتج عن انفجار شبكة أنابیب توصیل الغاز