فاس: وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يقرر رفع الاعتقال عن قيادي بحزب الأحرار

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس إخلاء سبيل قيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي قدم في حالة اعتقال صباح السبت الماضي على خلفية شيك بدون رصيد  بمبلغ 400 مليون سنتيم، فيما تم  سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
 وقال محامي القيادي، ورجل الأعمال بمدينة فاس، أن النيابة العامة  تعاملت بنوع من الحكمة  حين قررت إرجاع المسطرة  إلى الشرطة القضائية  بولاية امن فاس، ورفع حالة الاعتقال عن المعتقل، لكونه عديم السوابق الجنائية، وتوفره على ضمانات
وقال القيادي، وهو مستثمر في قطاع بيع الأثاث المنزلي، انه سبق أن قدم بتاريخ 27 يونيو من العام الماضي شهادة ضياع شيك لدى شرطة فاس، وتم تحرير محضر في الموضوع،  كما ابلغ البنك الذي يتعامل معه  من اجل التعرض على صرف الشيك الذي اختفى من دفتر شيكاته، لكنه فوجئ في 9 أكتوبر 2012  بورود الشيك المختفي  باسم تاجر بمكناس بقيمة 4 ملايين درهم، حيث سارع إلى تقديم شكاية أمام وكيل الملك  يتهم فيها رجل أعمال بمكناس بسرقة شيكه معززا أقواله بشهادة ضياع الشيك وطلب الاعتراض على صرفه لدى البنك. لكن المحكمة يقول المتهم "لم تطالب باعتقال الفاعل  وأمرت باعتقالي واتهامي بتقديم شيك بدون رصيد".
والى ذلك  قال صاحب الشكاية، ضد المستثمر الفاسي، انه يملك شركة لبيع التجهيزات المنزلية والكهربائية والاليكترونية بالجملة، وكانت له معاملات تجارية  مع المشتكي به الذي سلمه شيكا بقيمة أربعة ملايين درهم يحمل اسمه،  والتمس منه عدم  تقديمه  إلى حين تعبئة حسابه  البنكي بالمبلغ المذكور، إلا انه بدأ يماطل  ما دفعه  خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي إلى تقديمه للبنك  الذي رفض صرفه  بحجة اعتراض صاحبه، ما جعله يتقدم بشكاية لوكيل الملك الذي أمر باعتقاله.
وقال محمد بنيس، محامي رجل الأعمال الفاسي، أن الإجراءات المسطرية  التي يتم اتباعها في مثل هذه الحالة  تتمثل في ايداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي  وإحالته على الجلسة لطلب إجراء خبرة خطية على التوقيع لإثبات براءته من عدمها، بعد أن يكون المتهم في حالة براءة  قد قضى مدة زمنية داخل السجن، وهو ما يؤثر على نشاطه التجاري، ومن تم فان النيابة العامة قد تعاملت بنوع من الحكمة  والجرأة لما قررت إرجاع المسطرة لمصلحة الشرطة القضائية..