جنايات فاس توزع 144 سنة سجنا في جلسة واحدة

وزعت 144 سنة سجنا في جلسة واحدة، على متهمين متابعين بتهم جنائية مختلفة مرتبطة بالسرقة الموصوفة المقترنة
بظروف التشديد، والقتل والضرب والجرح والتزوير في محرر رسمي.
علم من مصدر مطلع، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، وزعت 144 سنة سجنا في جلسة واحدة، على متهمين متابعين بتهم جنائية مختلفة مرتبطة بالسرقة الموصوفة المقترنة بأنواع مختلفة من ظروف التشديد، والقتل والضرب والجرح والتزوير في محرر رسمي. 14 متهما في 11 ملفا جنائيا وزعت عليهم تلك المدة السجنية، بشكل متفاوت حسب طبيعة التهم المتابعين بها، بعدما ناقشت الغرفة تلك الملفات في جلسة الأربعاء الماضي، وأدرجتها في المداولة في آخرها، لتنطق بتلك الأحكام التي رافقت بعضها تعويضات مدنية مختلفة.
83 سنة من تلك المدة، وزعت على 5 أشقاء توبعوا على خلفية اختطاف واحتجاز فقهاء وأئمة مساجد بعدة مدن، وطلب الفدية وقتل أحدهما، اثنان منهم أدينوا ب30 سنة سجنا لكل واحد منهما، فيما أدينت شقيقتهما ب20 سنة سجنا، فيما وزعت 3 سنوات على أخيهما وسيدة.
المتهمون المتحدرون من نواحي مكناس، توبعوا بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقترنة بظروف التعدد والعنف والتهديد واستعمال ناقلة واستعمال السلاح الأبيض والاختطاف والاحتجاز والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بنسبة في أمور شائنة والنصب والمشاركة فيه.
وب20 سنة سجنا أدانت الشاب «ا. ب» المتابع في الملف رقم 56/12، بتهم الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه، بعدما ناقشته وأدرجته في المداولة زوال الأربعاء الماضي، في سادس جلسة للنظر فيه منذ إدراجه لأول مرة في 7 فبراير الماضي.
وبالمدة ذاتها وتهمة الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الوفاة، قضت بإدانة «ع. ص» في الملف رقم 110/12 الذي شرع في النظر فيه في 14 مارس الماضي، مع أدائه 30 ألف درهم تعويضا مدنيا لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، ورثة الهالك «ع. ص» الذي قتل في نزاع تافه بين الطرفين.
وأدانت في هذا الملف الذي أجل النظر فيه 7 مرات لأسباب مختلفة، «ح. ع» ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم بتهمة الضرب والجرح بالسلاح. وقضت في الملف رقم 212/11، بإدانة «ل. س» ب7 سنوات سجنا لكل منهما، ومصادرة السيارة المحجوزة.
وقضت بأداء «ل. س» الذي توبع بتهم تتعلق بالسرقة المقترنة بظروف التعدد والعنف واستعمال ناقلة والنصب وانتحال صفة نظمها القانون والتزوير في محرر بنكي واستعماله في حالة عود، 60 و30 و50 و30 ألف درهم تباعا للمطالبين بالحق المدني «م. ح» و»م. س» و»ع. م» و»ف. ش».
وبموجب القرار رقم 2 في الملف عدد 30/11 المؤجل النظر فيه 6 مرات منذ 29 يونيو 2011، أدانت الشقيقين «ع. أ» و»ع. م. أ» بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بتهمة إضرام النار والسكر العلني والاعتداء على أحد الأصول في حالة عود وتناول المخدرات والضرب والجرح.
وبالعقوبة السجنية عاقبت «م. أ» المتابع في الملف رقم 407/11 المؤجل النظر فيه 6 مرات منذ إدراجه في 10 غشت 2011، بتهم هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض والاغتصاب، فيما أدانت «ع. س» بشهرين موقوفي التنفيذ، وبالمدة نفسها قضت بإدانة الفتاة «س. ص» بتهمة الفساد.  
وبموجب القرار رقم 4 في الملف عدد 4/11 المؤجل النظر فيه 11 مرة، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، «س. ش» بسنتين حبسا نافذا وأدائه لفائدة «إ. ب» المطالب بالحق المدني، تعويضا مدنيا قدره 8 آلاف درهم، بتهم السرقة الموصوفة بالعنف والتهديد والإخلال العلني بالحياء.
وبسنتين حبسا نافذا أدانت «ح. ر» بتهمة السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد وإحداث ثقب، فيما فصلت قضيته عن زميله «ع. ح» المتابع بالتهمة ذاتها واستهلاك المخدرات، وأدرجتها في جلسة لاحقة بعدما توبع في الملف رقم 516/11 الذي أجل النظر فيه 10 مرات منذ أول جلسة في 21 شتنبر.
وبالمدة ذاتها أدانت «ع. ب» بتهمة الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة والضرب والجرح وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والسكر العلني واستهلاك المخدرات، بعدما توبع في الملف عدد 49/12 الذي أجل النظر فيه 4 مرات منذ 8 غشت الماضي.
وقضت بأداء هذا المتهم الحدث في اسم وليه القانوني «ع. ق. ب»، تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لفائدة «ه. ز» المطالب بالحق المدني، فيما أدانت «م. ب» ب3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ بعدما توبع لأجل الضرب والجرح والاختطاف والاحتجاز، التهم التي برئ منها قريبه «مر.ب».
وبرأت الغرفة «ع. ص» المتابع في الملف رقم 420/11، من تهمة إغراء قاصرة واستدراجها وهتك عرضها دون عنف، بعدما أوقف من قبل الضابطة القضائية إثر شكاية تقدمت بها أسرة القاصرة «غ. م» التي اتهمته باستدراجها إلى موقع خال وهتك عرضها بعدما أغراها بالزواج.