أمن فاس يصدر مذكرة بحث في حق طلبة من العدل والإحسان متورطين في احتجاز موظفين كرهائن

بعد اختفائهم عن الأنظار، أصدرت مصالح الشرطة القضائية بفاس مذكرات بحث في حق طلبة "جماعة العدل والإحسان" سعيد ناموس وعثمان أوزوبير وعماد شكري وزكرياء تعباني وأحمد أسرار، المتورطين في مهاجمة قوات حفظ النظام بالحي الجامعي سايس للذكور بسايس، وذلك بناء على شهادات الشهود التي تؤكد تورطهم في الأحداث التي شهدها الحي الجامعي في 15 من الشهر الجاري.

وكان كل من عبد الإله عمري، وعز الدين العكري، وعبد العزيز بناجي، وألفة حمادي وخديجة بوطاهري، وهم موظفون بالحي الجامعي سايس أثناء الاستماع إليهم، في إطار التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بفاس أن كلا من سعيد ناموس، وعثمان أوزوبين وعماد شكري (نشطاء بالقطاع الطلابي لجماعة "العدل والاحسان" غير المقيمين بالحي الجامعي) قاموا، بتاريخ 14 من الشهر الجاري، حوالي الساعة 10 صباحا بإخلائهم من مكاتبهم، وذلك قصد إخبارهم بأنهم قرروا الاحتفاظ بهم كرهائن إلى حين تمكينهم من السكن على وجه السرعة.

وأوضح الموظفون أثناء الاستماع إليهم أن الطلبة المحتجين، المدعومين من قبل ثلاثين من رفاقهم ،الذين اعتصموا منذ التاسع من الشهر الجاري بالمقرات الإدارية قاموا بتجميعهم، تحت التهديد والسب، داخل الإدارة مع أمرهم بالجلوس على الأرض ومنعهم من مغادرة أماكنهم.

وأكد الموظفين أنهم حاولوا فتح حوار مع محتجزيهم ولكن بدون جدوى ، والذين كان من بينهم طلبة حاملين لعصي كبيرة الحجم وكذا حجارة، وصمموا على الاحتفاظ بهم كرهائن من أجل إرغام الإدارة على تمكين كافة الطلبة المضربين من السكن.

وفي نفس الإطار، استمعت عناصر الشرطة القضائية للمسميَيْن يونس بوحوت،حارس أمن، وهشام نتاف، من عناصر القوات المساعدة، الذين أكدا كونهما تعرضا لجروح من قبل الطلبة المحتجين خلال التدخل يوم 14/01/2013 بالحي الجامعي السالف الذكر.

يشار إلى أن 6 طلبة متابعين في إطار هذه القضية، وهم عبد الغني موموح (جماعة العدل والإحسان)، وطارق جيبي (قاعدي)، وهشام بوغلاَّضْ، ومحمد أصفر (متعاطفين مع "منظمة التجديد الطلابي" التابعة لحركة التوحيد والإصلاح")، وخالد إدناصر ويونس الروفي (بدون انتماء)، مثلوا أمام النيابة العامة للمحكمة الابتدائية في حالة اعتقال بتاريخ 16 من الشهر الجاري، حيث  قررت متابعة محمد أصفار في حالة سراح ووضع باقي المتهمين رهن الاعتقال بسجن "عين قادوس" مع تحديد تاريخ الجلسة المقبلة نهاية الشهر الجاري.