صحف الأربعاء: الجذام باق في المغرب حتى 2020، واقتحام وكالة لتحويل الأموال بأسفي و سحب جواز سفر برلماني ووضعه تحت المراقبة القضائية


نبدأ جولتنا عبر صحف الأربعاء 23 يناير مع  يومية “الصباح” وخبر  منع السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس بالبيضاء، النائب الأول لحزب جبهة القوى الديمقراطية من مغادرة التراب الوطني، بعد إخباره بوجود قرار قضائي صادر عن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بخريبكة في هذا الشأن، حيث إن المعني بالأمر والذي يشغل عدة مناسب بمؤسسات منتخبة إقليميا وجهويا، فوجئ بقرار منعه من عبور نقطة المراقبة الأمنية بالمطار الدولي محمد الخامس، عندما كان يتأهب للسفر في مهمة رسمية، على رأس وفد فلاحي جهة الشاوية ورديغة إلى معرض دولي بتركيا. وأضافت “الصباح” أن الاتصالات الهاتفية التي أجرها القيادي الحزبي بعدة جهات، لم تسعفه في بلوغ الطائرة التي أقلعت بباقي زملائه، حيث تأكد لديه أن هناك قرار احترازي اتخذه في حقه الوكيل العام بسبب الفضيحة العقارية التي يتهم فيها المواطنين باستغلال سلطته والإدلاء ببيانات كاذبة والتزوير واستعماله للاستيلاء على أراضيهم الفلاحية .

 ونمر إلى يومية “بيان اليوم” التي كتبت أنّ  وزير الصحة الحسين الوردي أفاد بأن الوزارة تعمل على القضاء نهائيا على داء الجذام في أفق سنة 2020. وكشف الوردي، في رد على سؤال شفوي أول أمس الاثنين، أن المعدل السنوي للمصابين بالداء انتقل من 250 حالة خلال ثمانينات القرن الماضي إلى 38 حالة سنة 2012، سجلت في مناطق متفرقة من البلاد. وقال المسؤول الحكومي، إن الحالة الوبائية بالمغرب حاليا تهيمن عليها خمس أمراض وهي الأمراض المنقولة جنسيا “السيدا”، مرض السل، داء الليشمانيات، التهاب السحايا. وأضاف الوردي، أن بلادنا أحرزت تقدما كبيرا في إطار مكافحة هذه الأمراض وتمكنت البرامج الصحية المختلفة من السيطرة عليها أو حتى القضاء على البعض منها.

ودائما مع أخبار وزارة الصحة، ذكرت يومية “الأخبار” أن وزير الصحة الحسين الوردي اعترف أن 700 حالة وفاة يتم تسجيلها سنويا في صفوف الأمهات أثناء الوضع من ضمن 500 ألف حالة ولادة، وأن عدد وفيات المواليد تبلغ 11500 وليدا كل سنة، وذلك في لقاء عقده أمس بالرباط والذي خصص لتقديم برنامج معايير الجودة التي حددتها الوزارة. وأقر الوزير أن الأمهات في المغرب يلدن في ظروف لا تستجيب للمعايير الدولية. أما أسباب استمرار ارتفاع وفيات المواليد فيحددها الوزير في ضعف الخدمات الصحية وتباين بين العالمين القروي والحضري في إمكانيات الولوج لعلاجات التوليد، إذ أن 27 في المائة من أمهات المغرب يلدن خارج دور الولادة.

يومية “الخبر”، وحسب مصادر أمنية، أفادت  أنه قد تم، زوال يوم الاثنين الماضي، اقتحام  وكالة تشتغل في مجال تحويل الأموال توجد بشارع الفقيه الهسكوري حوالي الساعة الرابعة زوالا من طرف شخص عمد إلى تكسير زجاج الباب وفتحه بالقوة مستغلا وجود موظف وحيد بالوكالة، وغياب حارس أمن خاص، حيث هدد الموظف بواسطة سلاح أبيض، وسرق مبلغا ماليا قدر بـ 20 ألف درهم. هذا الحادث استنفر كل المصالح الأمنية والسلطات بالمدينة، بحيث حضر إلى عين المكان رئيس الدائرة وقائد المقاطعة، ومسؤولو الدائرة الأمنية السادسة، ومسؤولو إدارة المحافظة على التراب الوطني، وعناصر من الدرك الملكي والشرطة القضائية، والتي تواصل بحثها عن الجاني الذي لا زال في حالة فرار، فيما تم الاستماع إلى الموظف، كما ستتم الاستعانة بكاميرا المراقبة

ووفق مصادر يومية”الخبر، التي أوردت الخبر في عددها الصادر يوم “الأربعاء 23 يناير،  فقد تلقت عناصر سرية الدرك الملكي بسيدي بوقنادل، “ضاحية سلا”، تعليمات أمنية باستدعاء القدادري الخليفي، النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الدستوري، الذي ورد اسمه أثناء استماع قاضي التحقيق إلى شهادات متهمين متابعين في حالة اعتقال، ضمنهم مستشار جماعي متابع في حالة سراح، مبرزة أن المعنيين بالأمر ذكروا أثناء التحقيق التفصيلي معهم أنهم يشتغلون تحت إمرة مقاول يتوفر على تصريح يقضي بإمكانية استغلال مقلع للرمال بمنطقة سيدي بوقنادل
فيما أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسلا، يوم الاثنين بسحب جواز سفر القدادري الخليفي، البرلماني عن فريق الاتحاد الدستوري ورئيس الجماعة القروية بسيدي بوقنادل ومنعه من السفر مع وضعه تحت المراقبة القضائية، بالإضافة إلى تغريمه 20 مليون سنتيم ككفالة، لارتباطه في ملف نهب مقالع الرمال بالمنطقة..