بعد 15 جلسة منذ إدراجه لأول مرة قبل نحو سنتين، شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال الأربعاء الماضي،
في مناقشة الملف رقم 117/11، المتعلق بقتل عبد السلام النجاص ابن كتامة،
بالسلاح الناري قبل العثور على جثته نواحي فاس.
دام الاستماع إلى الشهود واستنطاق «ع. ط» المتابع بتهم القتل العمد بواسطة السلاح الناري والاتجار في المخدرات والتبغ المهرب والتهديد، أربع ساعات، قبل تأجيل النظر فيه، وتنفيذ القرارات السابقة غير المنفذة وإحضار شاهد معتقل بسجن سلا. وقررت المحكمة التي استمعت إلى سبعة شهود، استدعاء الشاهد «ع. ل» للاستماع إلى إفادته في موضوع الجريمة، إضافة إلى مسؤول عن تحليل المكالمات الهاتفية بشركة للاتصالات الذي لم يحضر الجلسات السابقة، رغم استدعائه عن طريق النيابة العامة باستئنافية الرباط.
ورغم أن تقرير الخبرة يتضمن نحو 400 مكالمة من أطراف مختلفة يجب تحليلها من قبل مسؤول شركة الاتصالات، إلا أن الدفاع التمس استبعاد ذلك لعدم أهميته في فك لغز جريمة القتل، في حين رأت النيابة العامة أنه «لم يحضر إما استخفافا أو لغيره»، ملتمسا استدعاء ضابط درك لتحليل المكالمات.
بعد تقديم الملتمسات وانسحاب الهيأة للتداول فيها وفي مناقشة الملف من عدمه، شرعت في الاستماع إلى المتهم «ع. ط» الذي أنكر معرفته بالضحية أو وجود علاقة كيفما كان نوعها به وبعائلته، نافيا قتله أو توجهه يوم الحادث إلى المنطقة التي عثر فيها على النجاص.
ونفى كل ما نسب إليه ومتاجرته في المخدرات أو تسخير أشخاص للتوسط للصلح بينه وبين عائلة الضحية، نافيا كل ما ورد على لسان إخوة الضحية، في شهادتهم في محضر الضابطة القضائية وأمام هيأة الحكم.
وواجهت النيابة العامة، المتهم بحقائق متعلقة بالملف، خاصة تأكيد الخبرة لكون البصمات التي رفعت عن قنينة خمر عثر عليها بمسرح الجريمة، تعود إليه، وأنواع وعدد البنادق التي يملكها أنجزت عليها خبرة، فيما تشبث «ع. ط» بالإنكار ونفي معرفته أو علاقته بالضحية.
وحضر ثلاثة أشقاء للضحية جلسة المناقشة، وسردوا وقائع حول كيفية تلقيهم نبأ وفاة عبد السلام، وأجابوا عن أسئلة الهيأة والمحامين والنيابة العامة.
وأنكر الشهود معرفتهم بتفاصيل الجريمة، بمن فيهم صاحب المنزل الذي قتل بجانبه الضحية على الطريق الجهوية، الذي أخبر عون سلطة بواقعة العثور على الجثة قبل أن يكلفه بحراستها، رغم أنه تحدث عن حضور شخصين صباحا.
ووصف الشاهد «أ. ب» الحالة التي وجد عليها الضحية نحو الرابعة صباحا، لما خرج من منزله بعد سماع طلقة نارية، مؤكدا أن أحد الشخصين اللذين حضرا، هو شقيق الضحية وتعرف عليه بالمحكمة، فيما نفى «ي. ب» توسطه للصلح بين الطرفين ما بعد اعتقال المتهم.
وبرر المتهم الذي يقطن بمكناس، إخفاء البندقية بمنزل الشاهد، بخوفه من تعرضها ومنزله بتاونات، إلى السرقة خاصة على بعد ساعات من وفاة والده، فيما لم تشر شهادات أشقاء الضحية، بأصبع الاتهام المباشر إليه، فيما يبدو أن للمخدرات علاقة بهذا الحادث.
وروى شقيق الضحية في شهادته، تفاصيل مكالماته الهاتفية مع عبد السلام على طول الطريق، وتكليفه بمنح أكياس يجهل ما بها، إلى شخص بطريق حمرية، وإخباره بوجود سيارة مثيرة للشكوك بها شخصان أحدهما قوي البنية، وتعقبها على طول 24 كيلومتر.
وبحثا عن الحقيقة وتلمسا للدقة اللازمة بخصوص بعض جزئيات الحادث وتداعياته، حاصرت النيابة العامة والدفاع، هذا الشاهد الذي فصل في شهادته معطيات دقيقة، بجملة من الأسئلة خاصة ما يتعلق بسر تعقبه للسيارة وعودته إلى فاس بعد التأكد من وفاة أخيه. ونفى أن يكون سمع إطلاق الرصاص، فيما سئل من قبل دفاع المتهم عن سر عدم إخباره الدرك بنفسه، وما إذا كانت عينات أخذت من وجهه ويده، يعتقد أن تكون بقايا رصاص، وبعثت إلى المختبر، ولماذا غير ملابسه بعد عودته إلى فاس، وكيفية تعرفه على سيارة المتهم.
وروى «إ. ن» و»م. ن» شقيقا الضحية، في شهادتهما، تفاصيل إخبارهما من قبل شقيقهما بالواقعة، وإخبار الدرك وتنقلهما إلى مكان الحادث وسؤالهما صاحب المنزل حول من قتل أخاهما، فيما استفسر دفاع المتهم، أحدهما حول دوافع تغيير ملابسه وحقيقة أخذ العينات منه.