الترامي على الأرض والبناء العشوائي يجتاحان منطقة زواغة بفاس

تعيش الحاضرة الإدريسية على وقع أحداث اعتقال مستشار جماعي بمقاطعة زواغة، رفقة زوجته، بتهم تتعلق بالترامي على أراضٍ بتراب المنطقة التي يشغل فيها منصب نائب لرئيس مجلس المقاطعة، على خلفية رسالة مجهولة وجهة في الموضوع إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بفاس، بواسطة البريد، تشير إلى وجود اختلالات كبيرة في هذه المنطقة. وبسطت الرسالة عددا من الوقائع اللاقانونية يديرها منتخبون جماعيون قالت إنهم »راكموا ثروات طائلة بسبب لجوئهم إلى كافة وسائل النصب والاحتيال والتزوير للترامي على قطع أرضية«، إذ حولوا المنطقة »لأكبر قلعة للسطو على القطع الأرضية«، حيث طال التطاول قطعة مخصصة لبناء مسجد.. وسط صمت المنتخبين، حسب الرسالة نفسها.
وقد عززت الملف رسالة ثانية في الموضوع، رفعها شاب (م.خ) من أبناء المنطقة إلى رئاسة المحكمة الابتدائية بفاس، مطالبا فيها بالتوقيف الفوري والمستعجل لورش بناء قطعة أرضية مرخص لها من قبل مجلس مقاطعة زواغة، لوجود نزاع في الموضوع«، متهما مستشارا جماعيا بالمقاطعة المذكورة استغلال صفته وأنجز ترخيصا للبناء دون سند  قانوني، مشيرا في نفس الشكاية الى أنه سجل دعوى ضد المستشار نفسه أمام محكمة الاستئناف، يتهمه ب »النصب والاحتيال«.
بدوره اتصل محمد عامر، برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دائرة فاس الشمالية، مباشرة بوزير العدل مصطفى الرميد في ملفات البناء العشوائي والانهيارات والترامي على ملك الغير في منطقة زواغة الشعبية التي تتصدر واجهة الأحداث في مدينة فاس، مطالبا الوزارة بوضع حد لهذا النوع من الاعتداء، ومحاكمة كل من خولت له نفسه العبث بممتلكات الغير«.
ويذكر أنه ما زالت فرقة من الشرطة القضائية في ولاية أمن فاس تحقق في شكايات مواطنين، عدد منهم من المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، كلها تجمع ضد أسماء معينة، ومنها مستشارون جماعيون وأقرباؤهم وأشخاص ووسطاء آخرون، كانوا وراء عملية السطو على أراضيهم وتجزيئها دون سند قانوني، وتحويلها إلى عمارات ومجمعات سكنية وتجارية ليتم تسويقها فيما بعد بمبالغ مالية ضخمة.
وقد سبق للجريدة أن أثارت ملف أحد المهاجرين المسنين المغاربة المقيمين في الخارج الذي أصيب بسكتة قلبية، وهو يكتشف أن قطعته الأرضية بحي »المرجة« التابع لنفس المقاطعة، قد تحولت إلى  بناية من عدة طوابق، ومع ذلك ولم تستطع عائلة المهاجر الفقيد أن توقف عملية »البناء والتشييد«، رغم أن تحريات الشرطة القضائية أكدت أن الوثائق الإدارية تشوبها عمليات تزوير، في إشارة إلى أطراف في الجماعات المحلية المنتخبة لها دور في هذه النازلة إلى جانب بعض الموظفين الذين يمسكون بهذه الملفات، وأن هذا الملف قد أسس على شواهد غير مسجلة في سجلات الجماعة وعلى توقيع موظف في تاريخ لم يلج فيه بعد الوظيفة العمومية، حيث علق في الموضوع وقتها أحد المسؤولين »أن قسم التعمير والبيئة يدرس الملفات فقط من جانبها التقني وتسلم السلطات التراخيص بناء على جاهزية الملف الإداري، الذي يسلم من الجماعات المحلية«، في إشارة الى أن المصالح الجماعية وحدها مسؤولة عن كل انزلاق وتلاعب.
أسرة (ع.م) هي الأخرى ضحية من ضحايا ما يسمى بظاهرة »الترامي«، حيث طالبت أكثر من مرة بتحرير أرضهم من قبضة غرباء بمنطقة زواغة بفاس، التي اقتنتها منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، لتفاجأ بعدها بأن جزءا كبيرا منها تحول إلى ورش للبناء، وتعرضت، حسب عائلة المتضررة، »للإجهاز«، وتحولت إلى بنايات سكنية في غفلة منهم، وبوثائق أخرى، وملاك آخرين، يجهلون الطرق التي حصلوا بها على رخص تمكنهم من »حيازتها« وتحويلها إلى عمارات، مما دفع بهذه العائلة وأصدقائها إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام ورشة البناء، للمطالبة بإيقاف الأشغال إلى حين بت القضاء في ملف القطعة، التي تحمل رقم 4322 ف بحي سيدي الهادي بزواغة، لكن ذلك كان دون جدوى، حسب قول أحد أفراد هذه الأسرة، وهو كذلك من المهاجرين المغاربة القاطنين بالخارج، وزع على هامشها بيانا، تؤكد من خلاله العائلة المتضررة بأن القضية تقف وراءها »جهات نافذة ومتمرسة على السطو على ملك الغير«.
من جهته دق المجتمع المدني وضحايا السطو، ناقوس الخطر بعد تفشي هذه الظاهرة بهذه المنطقة، وحاولوا إبلاغ صوتهم للمسؤولين وللرأي العام من خلال التفكير في تأسيس جمعية »ما تقيش أرضي«، بعدما توغل لوبي العقار وتمادى في تجاوزاته وتمكن من نسج علاقات قوية مع نافذين في مختلف المصالح في المدينة، ما يمكنهم من حماية مصالحه ودفع الضرر عنه والاسترسال في أعمال الترامي«، وفق مصادر من الجمعية.
للإشارة، بلغ الترامي على ملك الغير في عدد من أحياء هذه المنطقة، إلى درجة التهديد الجسدي من لدن »مافيا العقار«، حيث أكد المتضررون أن العملية تتم من خلال تلاعبات في ملكية قطع أراض عارية باستغلال اللفيف العدلي، بعدما يحاول المترامون التفاوض مع المالكين الحقيقيين واقتناء تلك القطع الأرضية بثمن دون ثمنها الحقيقي.
هذا وتشهد مقاطعة زواغة عمليات بناء في مناطق هشة كمنطقة »المرجة«، ما يهدد بانهيارات، في غياب دراسات جيو- تقنية، حيث حدد تصميم المديري لفاس الكبرى في سنة 1995، المناطق القابلة للبناء والمناطق الممنوعة من البناء، وذلك طبقا للدراسات التقنية المنجزة من طرف مكاتب دراسات.
كما تعاني من ضعف في التجهيزات والمرافق العمومية، وتشكو من انعدام المناطق الخضراء ومرافق رياضية كافية، في وقت تعرف تشييد تجزئات ضخمة تضم الآلاف من الشقق، كما تتربع إلى جانب أحياء أخرى بالحاضرة الإدريسية على قائمة الأحياء التي ينتشر فيها البناء العشوائي، حيث جل المؤشرات تبين على أن هذه المساكن العشوائية لا تشيد بمعايير من شأنها أن تحترم كرامة الأسر، وبدون الاستناد على أي معايير سلامة معتمدة في البناء، مما يجعلها عرضة للانهيار في أي وقت، بسبب الغش في البناء لجني مزيد من الأرباح وغياب المراقبة، الشيء الذي يجعل فاس تعيش مآسي بسبب النتائج الكارثية لمثل هذه المساكن العشوائية في المناطق الشعبية، ويرفع من عدد المنازل المهددة بالانهيار.