العدل والاحسان تدعو إلى فتح تحقيق نزيه في أحداث فاس

دعت جماعة العدل والاحسان إلى "فتح تحقيق نزيه في أحداث فاس الطلابية، ومعاقبة المتورطين في التجاوزات المرتكبة"، محملين " الجهات الحكومية والأمنية مسؤولية العنف المفرط المفضي إلى الحرمان من الحق في الحياة، والجروح والكسور بسبب ضرب أماكن حساسة من الجسم" حسب بيان للهيئة الحقوقية للجماعة صدر يوم امس الأربعاء.

وطالب بيان الجماعة،بـ"الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين، وإلغاء البحث عن المبحوث عنهم بسبب انتماءاتهم السياسية، وقفا للمحاكمات السياسية التي تستهدف قوائم الطلبة المناضلين بصرف النظر عن مشاركتهم في تلك الأحداث أو عدم حضورهم فيها".

كما دعا البيان نفسه إلى "معالجة الوضعية المزرية للطلبة المغاربة بعيدا عن المقاربات الأمنية الضيقة، وفتح ورشة إصلاح حقيقي للجامعة المغربية بمشاركة كل الأطراف المعنية وعلى رأسها المكونات الطلابية الحاضرة في الساحة الجامعية".

وقال البيان نفسه إن "الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان تابعت باستنكار شديد التدخل العنيف للقوات العمومية بالحي الجامعي بفاس يوم 14 يناير 2013، وما أسفر عنه من ضحايا في صفوف الطلبة، واعتقالات انتقائية لمناضلين إسلاميين ويساريين، ومتابعات، وانتهاكات متعددة. وبلغت المأساة ذروتها يوم الجمعة 25 يناير 2013 حين توفي الطالب محمد الفيزازي بالمركز الاستشفائي الجامعي من جراء الجراح الخطيرة التي أصيب بها على يد القوات العمومية".