مصالح المواطنين و المنشئات العمومية مهدد في ضل الوالي الجديد بفاس

شجاعة والي الرباط في وقف خطط الفساد لم تصل حممها لوالي فاس

اقدم والي الرباط بتوقيف مسطرة مشبوهة في عملية خلق شركة لتدبير قطاع النظافة، كجزء من مهامه القانوني و سلطاته التي تستوجب عليه حماية و رعاية هموم المواطنين.
لكن مدينة فاس هي استثناء  بكل المقايس خصوصا فيما يتعلق بدور والي المدينة ، الذي لا نشاهده الا في المناسبات و الاعياد، حيث جسد الوالي الجديد سياسة الابواب الموصدة اتجاه هموم المواطنين سيرا على درب خلفه "الغرابي".
و في نفس السياق لم يتحرك الوالي الجديد لإنقاذ مدينة فاس من شراسة شركة النقل الجديدة سيتي باص التي اضاقت الموظفين و المواطنين على حد سواء مرارة الاحتقار و الاجرام بشكل سافر و في تحد مخيف لجميع سلطات المدينة.

و رغم ان عقد التدبير المفوض للشركة يشوبه عدة خروقات التي تستلزم من الوالي الغاء التفويض عاجلا، الا ان الامر يزداد يوما على يوم تعقيدا، فهاهي براهين ادلة مخطط افساد الوكالة تظهر للعيان يوما بعد يوم بصحيفة اقل قراءة تفاديا للفضائح.

حيث نشرت صحيفة وطنية ان يوم 03/05/2013 سيتم بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس بيع العقار المسمى "مولاي ادريس" الكائن بحي الصناعي الذي هو عبارة عن ارض بها مجموعة من  المشاغل الادارية التابع للوكالة المستقلة للنقل الحضاري و المقدرة مساحتها بأكثر من 3 هكتار فقط ب 44 مليون درهم.

فهل يتحرك الوالي لإنقاد المنشئات العمومية من لوبيات الفساد، و هل يغير الوالي سياسته من اجل خدمة المواطن الفاسي، ام ان سياسة الاملاءات و الفساد ما تزال تغرق المدينة و تفسدها.

و لنا عودة لخروقات الوالي الجديد ليس من باب الابتزاز الارتزاقي  و لكن من باب الابتزاز الواجب وطنيا و انسانيا.