تراجع في أسعار الفيلات بالمغرب

حسب المؤشر الربع السنوي للبنك المركزي

لحسن مقنع – فاس نيوز

عرف المؤشر العام لأسعار العقار في المغرب، الذي يصدره البنك المركزي، ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأشار تقرير بنك المغرب إلى أن هذا الارتفاع ناتج بالأساس عن زيادة متوسط أسعار الأراضي بنسبة 1.9 في المائة، ومتوسط أسعار المحلات التجارية بنسبة 0.6 في المائة، وارتفاع أسعار شراء المكاتب بنسبة 9.3 في المائة، في حين لم يتطور متوسط أسعار العقارات السكنية سوى بنسبة 0.7 في المائة. وبلغ عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال الربع الأول من السنة 28 ألف صفقة، شكل العقار السكني 65 في المائة منها، والأراضي 27 في المائة، فيما لم تمثل الصفقات المتعلقة بالمحلات التجارية والعقارات الإدارية سوى نسبة 7.7 في المائة. وأبرز تقرير البنك المركزي، الذي يعتمد على إحصائيات التسجيل لدى الشهر العقاري، استمرار إقبال المغاربة على شراء الشقق في العمارات السكنية، التي مثلت 59 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية خلال هذه الفترة، التي تم خلالها بيع 16 ألف شقة بزيادة 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع عدد صفقات بيع الشقق بشكل خاص في الدار البيضاء التي تعرف طلبا قويا في مجال السكن، وكذلك في مراكش وطنجة اللتين تعرفان تخفيضات قوية وعروضا مغرية من طرف المنعشين العقاريين. وارتفع متوسط أسعار الشقق السكنية في المغرب خلال هذه الفترة بنسبة 1.9 في المائة، مع تفاوت بين مختلف المناطق، إذ عرفت الأسعار انخفاضا في كل من مراكش ووجدة والرباط. أما الفيلات فعرف عدد الصفقات المتعلقة بها تراجعا بنسبة 1.1 في المائة، فيما تراجع مؤشر أسعار بيع الفيلات في المغرب خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحسب المناطق أشار التقرير إلى أن أسعار الفيلات عرفت خلال هذه الفترة انخفاضا بنسبة 11.4 في المائة في مكناس، و9.3 في المائة في الدار البيضاء، و3.4 في المائة في مراكش. فيما عرفت أسعار الفيلات ارتفاعا بنسبة 8.1 في المائة في مدينة القنيطرة شمال الرباط. وارتفعت صفقات البيوت المغربية التقليدية بنسبة 4.4 في المائة، ليبلغ 1354 منزلا خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين انخفض متوسط أسعارها بنحو 2 في المائة. وعرفت مدن الدار البيضاء ووجدة والجديدة أقوى الانخفاضات في أسعار المنازل المغربية التقليدية خلال هذه الفترة، فيما عرفت أسعار هذا الصنف من العقارات السكنية ارتفاعات قوية في الرباط وطنجة خلال الفترة نفسها. وأكد التقرير استمرار وجود خصاصا في مجال العقارات المخصصة للاستعمالات الإدارية، إذ إن عدد الصفقات المتعلقة بشراء مكاتب لم يتجاوز 191 صفقة خلال الربع الأول من العام الحالي، وعرف نزولا بنحو 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع متوسط أسعار العقارات الإدارية خلال هذه الفترة بنحو 9.3 في المائة، الشيء الذي يعتبر مؤشرا إلى وجود طلب قوي مقابل نقص في العرض. وبخصوص عدد الصفقات المتعلقة بالمحلات التجارية، أشار التقرير إلى أنها بلغت 1932 صفقة خلال الربع الأول من العام الحالي مرتفعة بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الرغم من هذه الزيادة القوية، فإن التقرير أشار إلى أن متوسط أسعار المحلات التجارية بقي مستقرا خلال هذه الفترة؛ إذ لم يرتفع سوى بنسبة 0.6 في المائة.