استمعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية يترأس بلدية إيموزار كندر، بضواحي إقليم صفرو، وذلك على خلفية التحقيق في ملف اختلاسات كانت تطال مداخيل تحصلها البلدية من أراض غير مبنية.
وأوردت مصادر أن البرلماني ورئيس بلدية إيموزار، رفض إعطاء أي توضيحات حول الموضوع، وقال إنه منشغل باجتماع لأعضاء فريق الحزب الذي ينتمي إليه بمجلس النواب.
وقالت إن استدعاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس للبرلماني يهدف إلى التأكد من علاقة المنتخبين بتهم التزوير في الوثائق الإدارية لاختلاس الأموال المحصلة من ضرائب أراضي غير مبنية بالمنطقة، وهي التهمة التي أفضت إلى اعتقال وكيل مداخيل البلدية منذ أسابيع.
وأضافت أن القابض البلدي بمدينة صفرو كان قد أعد تقريرا حول اختلالات تحصيل ضرائب أراضي غير مبنية بمنتجع إموزار، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي في القضية، أسفر عن اعتقال الموظف المتهم.