احالت مصالح الشرطة القضائية بالقنيطرة، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، خمسة أفراد يُشتبه بتورطهم في تكوين عصابة إجرامية تعمل على سرقة أسلاك نُحاسية في ملك مؤسسات عمومية وجماعية.
ويتابع أربعة من المتورطين من أجل سرقة الأسلاك النحاسية والخامس من أجل تورطه في شراء وحيازة المتحصل عليه من جرائم السرقة، حيث قالت مصادر أمنية أن المُعتقلين قاموا بـ 16 عملية سرقة، 6 منها داخل المجال الحضري و 10 عمليات أخرى داخل منطقة نفوذ مصالح الدرك الملكي.
كما تعرض متجر آخر لبيع المجوهرات بمدينة مرتيل فجر أول أمس للسرقة، حيث تم السطو على حوالي 3 كيلوغرامات من الذهب كانت بداخله.
وأوردت مصادر أن عملية السرقة تمت بشكل احترافي، حيث لم تظهر بأقفال المتجر أية آثار للعنف أو التكسير، ولم يتم التعرف لحد الآن على هوية اللصوص، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الأمر.
وأشارت إلى احتمال أن تكون عصابة محترفين هي من تقوم بعمليات السطو والسرقة التي أصبحت تعرفها كل من مدينتي تطوان ومرتيل، إذ ارتفعت وتيرة عمليات السرقة المنظمة بتطوان بشكل مثير، خصوصا عبر مداهمة الشقق والمتاجر، كمتجر آخر لبيع المجوهرات ومجموعة من الشقق، وخزانة المؤرخ التطواني الفقيه محمد داوود، التي تعرضت للسرقة.
كما أفادت نفس المصادر في ولاية تطوان بأن قسم الشؤون الداخلية بها يتوصل، منذ مدة، بتقارير تكشف عن الانفلات الأمني الخطير ببعض الأحياء والشوارع المهمة بتطوان، يشعرها من خلالها بعض أعوان السلطة بتعرض الفتيات والنساء للنشل وسرقة هواتفهن المحمولة في واضحة النهار.
فيما كشف الائتلاف في فضيحة جديدة ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالمغرب، حدوث حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالمغرب بطلها مواطن اسباني كما اوضح خالد الشرقاوي السموني، المنسق العام للائتلاف أن جمعيته بصدد رفع دعوى قضائية ضد مواطن اسباني يدعى “خوسيه” ويقطن بمدينة “مالقا”، ظهر في أحد البرامج التلفزيونية يتحدث بفخر عن مغامراته الجنسية المتعددة مع قاصرين في مدينة مراكش.
وأكد السموني أن جمعيته تعمل على جمع المعطيات من أجل الوصول إلى هوية المواطن الاسباني، من أجل رفع دعوى قضائية ضده لدى المحكمة المختصة في مدينة “مالقا” مضيفا أن المواطن الاسباني، الذي ظهر في الشريط الذي بثه التلفزيون الهولندي، يسافر تقريبا كل شهر إلى مراكش ليمارس الجنس مع أطفال صغار وتفريغ مكبوتاته الشاذة.
وشدد السموني، على أن جمعيته ستطالب المواطن الاسباني، خلال الدعوة القضائية، بالكشف عن هويات الوسطاء الذين يسهلون له عملية اغتصاب الأطفال القاصرين والفنادق التي تجري فيها تلك الجرائم وهويات رجال الأمن الذين قال إنهم يغضون الطرف عن تلك الممارسات الشاذة وجميع المتدخلين.
ودعا السموني الحكومة المغربية إلى فتح تحقيق حول ظاهرة السياحة الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال في المغرب بصفة عامة، وبمدينة مراكش بصفة خاصة، مع تحديد المسؤوليات والمسؤولين الرئيسيين والمشاركين معهم من الوسطاء والمتغاضين عنهم ومتابعتهم قضائيا.