بيان حقيقة: الفساد الإداري والمالي يكشف عن نفسه باﻷكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس بولمان

الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت
ⵜⴰⵎⵙⵎⵄⵓ|ⵜ | ⵜⴰ|ⴰⵎⵄⵔⵜ | ⵜⵄⵓⵙ|ⴰ
Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE
المكتب الإقليمي بفاس
Tél: 0673920322    

بيان حقيقة

بتاريخ 14 يناير 2013، طلع علينا المكلف بمكتب الاتصال بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان السيد عزوز بكوش بحوار مع مدير الأكاديمية المحال على التقاعد مؤخرا؛
والمكتب الإقليمي وهو يقف على مجموعة من المغالطات الواردة في الحوار الرامية إلى تضليل الرأي العام والدفاع عن الفساد والمفسدين؛ يرى أنه من واجبه تنوير الرأي العام من جهة، وفضح مركب الفساد بالأكاديمية وآليات اشتغاله من جهة أخرى، وذلك استمرارا لمعركته في هذا المجال:
أولا: فيما يخص الشخص الذي أجرى الحوار
1.    إن ملابسات التحاق هذا الشخص بالأكاديمية في حد ذاته تعبير عن الفساد الإداري بالأكاديمية والنيابات التابعة لها، فقد التحق بالأكاديمية في الموسم الدراسي 2011/2010 بعد أن قضى مدة من الزمن بنيابة فاس، تاركا قسمه بمدرسة سبويه ليوزع تلاميذته على باقي المدرسين مما أثار سخطا لدى الرأي العام آنذاك، وللتذكير، فهذا الإلحاق تم بعد نشره لاستجواب على المقاس مع مدير الأكاديمية بإحدى الجرائد الوطنية؛
2.    إن السرعة التي تم بها تكليف المعني بالأمر بالاتصال بالأكاديمية وتكليفات أخرى وكذا محاولة إسناد مناصب ضلت شاغرة لسنين على أيام معدودة من تقاعد المدير، اعتبرناها في حينها محاولة لترسيم الفساد بالأكاديمية؛ والآن ها هو بعد تكليفه بمكتب الاتصال يضع صفته في الإدارة ووسائل الإدارة رهن إشارة مدير متقاعد لنشر أشياء يفندها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات في محاولة منه للدفاع عن الفساد بالأكاديمية،
ثانيا: فيما يخص الحوار بشكل عام
1.    إن مدير الأكاديمية المحال على التقاعد، بدل أن يجيب بشكل دقيق ومقنع عما طرحته الجامعة الوطنية للتعليم، لجأ إلى الهجوم عليها تارة وإلى المزايدات تارة أخرى، وفي هذا الصدد نذكر السيد المدير المحال على التقاعد والرأي العام أننا في الجامعة لم يسبق لنا في بياناتنا وتصريحاتنا أن هاجمنا أشخاصا بعينهم بل هاجمنا الفساد والمفسدين؛ ولمن يريد معرفة الجامعة الوطنية للتعليم والاطلاع على مسؤوليها وقوانينها ومبادئها، فموقعها هو: www.taalim.org؛
2.    إن توظيف الصحافة لنشر مزايدات ومغالطات للدفاع عن الفساد والمفسدين يعتبر مساهمة في إفساد ثقافة المجتمع وتمييع العمل الصحافي؛
ثالثا: فيما يخص مطالب الجامعة الوطنية للتعليم التي كان من المفروض أن يجيب عنها الحوار
إن السيد المدير المحال على التقاعد، إن كان يوهم الرأي العام أنه رد على بلاغات وبيانات الجامعة الوطنية للتعليم، فإننا نذكره أنه غيب كل الاختلالات التي تحدثت عنها الجامعة والتي نعتبرها ثابتة في حقه، ونطالب الوزارة الوصية والسلطات القضائية بالتحقيق فيها:
1.    يختفي السيد المدير وراء تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، في حين أن النقابة تتحدث عن صفقة أدوات التدفئة والزي المدرسي الموحد والأدوية منتهية الصلاحية، واللائحة طويلة… وتقرير المجلس الأعلى للحسابات يفند ادعاءات المدير ويؤكد كل ما فضحته النقابة؛ إضافة إلى أن الافتحاص شمل فقط الفترة الممتدة ما بين 2005 و2010، وما أخفته سنتي 2011 و2012 من اختلالات وفساد مالي لأعظم؛
2.    أما فيما يتعلق بلغز احتلاله للسكنيات الإدارية، فلقد أضاف هذا الحوار نقطا أخرى في سجلات الفساد، حيث يعترف السيد المدير بعدم تصريحه لإدارة الأملاك المخزنية بالسكنيات التي يحتلها؛ ونعلن للرأي العام فك هذا اللغز، أول هام، لا يمكنه أن يصرح لإدارة الأملاك المخزنية، لا لشيء سوى أنه لا زال يحتل سكنا إداريا بالرباط، ومن ثم لا يمكنه ملء الاستمارة (fiche4) مرتين؛ ثاني هام، وحتى يتمكن من الحصول عن تعويض عن السكن ناهز 30 مليون سنتم خلال إقامته بفاس، عمل على تحويل السكن الوظيفي المخصص للمدير الذي كان موجودا بداخل الأكاديمية إلى مركز للنسخ والاعتكاف لمصلحة الامتحانات، ليقطن بسكن إداري بثانوية ابن رشد تحت مسمى “دار الضيافة” (وذاك حديث آخر) فتحقيق بسيط يكشف بطلان الادعاء من جهة، وكم كلفت الضيافة ميزانية الأكاديمية من جهة أخرى، وقام بإصلاح السكن المتواجد بشارع السلاوي لتقطن به قريبته الموظفة حديثا (الموسم الفارط) وبفاس، هذا الملف تحدثت عنه بعض الصحف الوطنية فعمد إلى إخلائه وجعله يروج على أن هذا السكن هو الذي سيخصص لمدير الأكاديمية مستقبلا؛ ومن ثم فهو مطالب بتأدية حقوق الأملاك المخزنية عن السكنيات التي كان يحتلها ويستغلها من جهة، وإرجاع التعويض على السكن الذي يمنح للموظفين المسكنين وجوبا إلى خزينة الدولة من جهة أخرى، إضافة إلى أن الأمر يتعلق باستغلال النفوذ نطالب بفتح تحقيق بشأنه؛
3.    كما أضاف لنا الحوار خبرا لم نكن نعرفه، وهو أن السيد المدير كان يطمع في تمديد عمله لسنتين إضافيتين؛ هل فعلا السيد المدير متعطش كل هذا التعطش لخدمة الصالح العام؟، إننا نعتبر عدم إعطائه هذه الفرصة -إن كان ما يدعيه صحيحا- قرار صائب ونجاح للجامعة الوطنية للتعليم في وقف زحف الفساد بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان؛
4.    إن الجامعة الوطنية للتعليم تعتبر عملية إسناد مناصب المسؤولية تخضع للمعايير المحددة بالمرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 الذي خرقه السيد مدير الأكاديمية، ولا أدل على ذلك، عملية التباري لشغل المناصب بالأكاديمية ونيابة صفرو المؤطرة بمذكرة الأكاديمية رقم 03 بتاريخ 19 يناير 2012، وما شابها من خروقات تهدف إلى ترسيم الفساد نددت بها نقابات أخرى في حينها ليتم إحباط هذه العملية، تلا ذلك شطط في استعمال السلطة وتنقيلات تعسفية في حق مناضلين قالو “لا” لترسيم الفساد والمفسدين؛ وما محاولة صرف النظر عن فضح الفساد بإثارة هذا الموضوع سوى مزايدات ومغالطات يائسة، ذلك أن العديد من المناهضين للفساد بأكاديمية فاس بولمان لم يسبق لهم أن شاركوا في مثل تلك المسرحيات الهزلية والتي تسميها تباري رغم توفرهم على كل الشروط النظامية لعلمهم المسبق بالنتائج؛
5.    لم يرد في إجابة المدير على الاختلالات التي طالت عملية تدبير الموارد البشرية سواء ما تعلق بالحركة السرية التي تمت في يناير 2012، أو ما تعلق بإلحاق أطر التدريس بالأكاديمية التي منهما من لم يدرس ولو ساعة بالقسم حيث وبمجرد تعيينهم -كتوظيف جديد- بنيابة بولمان تم إلحاقهم بمقر أكاديمية فاس، وذلك لجعل هذه الأطر وأخرى التي التحقت على نفس المقاس آلة طيعة في خدمة الفساد -والسيد عزوز بكوش صاحب الحوار مثال على ذلك-؛
6.    لم يرد في إجابة مدير الأكاديمية على تبديده للمال العام واستغلال النفوذ والمحسوبية واستعمال سيارات المصلحة لأغراض شخصية من طرف طغمة موالية له؛
7.    نذكر السيد المدير بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها عدد من المناضلين من نقابات أخرى والمناهضين للفساد الذي عشعش بالجهة، كان آخرها وقفة الإثنين 28 ماي 2012 بمقر الأكاديمية والتي أحبطت عدد من الترسيمات في مناصب المسؤولية، والوقفة الاحتجاجية ليوم الثلاثاء 17 يوليوز 2012 والتي كانت تحمل شعار “جميعا من أجل محاربة الفساد والمفسدين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس بولمان”…؛
8.    إن السيد المدير المحال على التقاعد وهو يستدعي السنوات الطوال التي قضاها في المسؤولية كحجة له، تراها الجامعة الوطنية للتعليم، أنه وأمثاله هم المسؤولون على الأزمة التي يتخبط فيها التعليم الآن؛
9.    إن الإفلات من المساءلة هو الذي شجع السيد مدير الأكاديمية-المحال على التقاعد- على تحويل قضية فساد إلى سجال كلامي.
وبناء على ما سبق:
1.    نحمل المسؤولية لإدارة الأكاديمية على سماحها للمكلف بمكتب الاتصال باستعمال الإدارة ووسائلها في أموره الشخصية؛
2.    نطالب إدارة الأكاديمية بنشر بيان الحقيقة هذا بالطريقة نفسها التي نشر بها الحوار؛
3.    وفي الأخير نؤكد للرأي العام على متابعتنا لهدا الملف حتى مساءلة المفسدين وتفكيك مركب الفساد الذي لا زال قائما بالأكاديمية.
عن المكتب الإقليمي
الكاتب الإقليمي : عبد العزيز أڭومي