صحف الخميس: احتجاز ضابط ومفتشي شرطة بجناح الأمراض العقلية، بنكيران يعترف بوجود مشاكل مزمنة في العقار بالمغرب وبرلماني هارب من العدالة

نبدأ جولتنا عبر أبرز صحف الخميس 14 فبراير مع يومية “الأحداث المغربية” التي ذكرت أن  المصالح الأمنية ببركان تمكنت يوم الإثنين الماضي من إيقاف بطلة النصب والاحتيال في  ملف يعج بالعديد من المفاجآت بناء على خطة محكمة، أشرفت عليها الأجهزة القضائية، حيث ضرب أحد ضحايا المعنية بالأمر موعدا معها من أجل تسليمها مالية طلبتها منها، حيث حضرت على متن سيارتها الفارهة، لتنقض عليها عناصر الأمن. وتضيف نفس اليومية أن المعنية كانت تبتز مواطنين بدعوى أنها رائد بالجيش “كوموندو” وملحقة بالديوان الملكي، وتعدهم بأنها ستتدخل لفائدتهم من أجل حل نزاع عقاري وقضاء مآرب أخرى. والمثير أن الحكاية استمرت طيلة الثمانية أشهر الأخيرة، حصلت خلالها على 170 مليون سنتيم، قبل أن توقفها المصالح الأمنية ببركان، حيث تم الاحتفاظ بها تحت الحراسة النظرية، وقد علمت العناصر الأمنية أن لها سوابق في النصب والاحتيال .

 وكشفت جريدة “المساء” أن طبيبة بجناح للأمراض العقلية بمدينة تازة، احتجزت ضابطا ومفتشين للشرطة داخل الجناح لمدة ساعة كاملة. وقد كان هؤلاء بالأمر في دورية اعتيادية حين استنجدت بهم إحدى الأسر لمساعدتها في نقل أحد أبنائها المريض نفسيا بعد أن انتابته حالة هستيرية صعب معها التحكم فيه، ولما وصلت سيارة الشرطة التي تقل المريض “الهائج” إلى المستشفى رفض في البداية فتح الباب لها، وبعد إيداع المريض في جناح الأمراض العقلية، أغلقت الأبواب في وجه الشرطة من جديد، فبقوا محتجزين لمدة ساعة كاملة قبل تدخل رؤسائهم, الطبيبة بررت احتجازهم بأنهم لم يكونوا يرتدون الزي الرسمي للشرطة، وكانت تنتظر قدوم رؤسائهم.

أمّا يومية “الصباح” فقد نقلت تفاصيل تفكيك أمن الناظور، مؤخرا،  لخيوط شبكة تنشط في التزوير وتنظيم عمليات هجرة سرية بين الجزائر وإسبانيا، مرورا بالمغرب، حيث تم إيقاف أوقف مزور كان مبحوثا عنه لمدة وطنيا، بالإضافة إلى مرشحين من جنسية جزائرية كانا يستعدان للهجرة بجوازات مزورة. وقد اعتبرت الشرطة توقيف المتهم الرئيسي الملقب بـ”عطا الله” بمثابة الصيد الثمين، إذ ظل مبحوثا عنه لمدة طويلة من أجل تهم مماثلة، واتجه للإقامة في جماعة سلوان داخل نفوذ الدرك الملكي، قبل  أن تهتدي العناصر الأمنية المذكورة إلى محاصرته واعتقاله، هذا المتهم، من مواليد 1979، اعترف باستقطابه جزائريين راغبين في الهجرة بجوازات مغربية مزورة.

ومع يومية “الخبر”، وفي تطور مثير، قرّرت محكمة الاستئناف بالراشيدية، صباح أمس الأربعاء، قبول ملتمس ممثل النيابة العامة، القاضي بتطبيق المسطرة الغيابية في حق البرلماني العلوي المهدي بن علي، عن الحزب العمالي، بعد أن طعنت النيابة في الوثيقة التي تقدم بها دفاعه للمحكمة، والتي تفيد بأن المعني بالأمر “يوجد في مهمة استطلاعية بالأقاليم الجنوبية”. ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لـ”الخبر”، التمس ممثل النيابة العامة في جلسة أمس الأربعاء من الهيأة القضائية تطبيق المسطرة الغيابية في حق البرلماني السالف الذكر، بعد أن طعنت في المذكرة التي رفعها دفاعه والتي تبرر غيابه المستمر بحضوره جلسات البرلمان، والقيام بمهمات استطلاعية، علما أن الحصانة التي يتذرع بها لم تعد قائمة بعد المصادقة على دستور 2011 حيث أن المواطنين سواسية أمام القانون، وهذا ما اعتبره ممثل النيابة العامة محاولة من البرلماني التهرب من المساءلة القانونية .

ونختم هذه الجولة مع يومية “بيان اليوم” وتصريح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي أفاد أن الجميع أصبح يقر بوجود مشاكل، وصفها بـ”المزمنة” والتي يعاني منها قطاع العقار ببلادنا، مبرزا أن العديد من الأشخاص اغتنوا بطرق غير مشروع عن طريق العقار الذي أصبح وسيلة لإفساد المبادرة والاستثمار، وذكر في هذا السياق أن العديد من أصبحوا أثرياء جمعوا المئات من الهكتارات بتوقيع واحد، مشيرا إلى أنه يتوفر على نماذج تأخذ من عقارات الدولة ما تريد، وأن هناك من استولى على الملك البحري، وشيد بنايات من طوابق، ومن حول مناطق صناعية إلى تجزءات سكنية.  وأكد بنكيران على أن الحكومة قررت تطبيق مسطرة الاسترجاع في حال ثبوت أي إخلال في طرق الاستغلال على غرار ما وقع بالنسبة للمستفيدين من الأراضي الفلاحية حيث استرجعت الدولة 700 هكتار لم يتم استغلالها وفق الشروط المتضمنة في دفاتر التحملات.