محام يثور غاضبا في وجه قاض بفاس في جلسة محاكمة لصوص القصر الملكي

لم يستطع محمد بنيس محام بهيئة فاس، صباح يوم امس أن يتمالك أعصابه وثار غاضبا في وجه محمد الخياري القاضي بالغرفة الجنحية الاستئنافية ، ثم غادر القاعة في حالة أثارت انتباه المواطنين المتواجدين في بهو المحكمة، بعدما طالبه بعدم الخوض في موضوع قضية «لصوص القصر الملكي أثناء تقديمه ملتمسا يقضي بتمتيع موكله المعتقل على ذمة ملف «لصوص القصر الملكي» بالسراح المؤقت.
وأجمع عدد من المحامين في تعليقهم على ما وقع، مشيرين الى أنه لم تكن المرة الأولى التي صادر فيها هذا القاضي حق محام في الدفاع عن موكله، بل لم يستثن عدد ممن عبروا عن تضامنهم مع الأستاذ محمد بنيس، استفزازات رئيس الجلسة، ليعود بعدها ويطلب السماح والمعذرة لكبر سنه الذي تجاوز سن التقاعد ولإصابته بداء السكري، مما جعل بعضهم يرفع نداء إلى الجهة المسؤولة حفاظا على السير العادي للجلسات ورأفة بالقضاة الذين تجاوز عمرهم الستين، أن تعفيهم في حالة تمديد خدماتهم بالسلك القضائي لتسيير ورئاسة بعض الغرف. وقد حددت هيئة الحكم باستئنافية فاس جلسة 7 مارس 2013، للنظر في هذا الملف الذي سبق وأن أصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بفاس، في جلستها ليوم الاثنين 29 أكتوبر 2012، أحكامها في حق المتهمين في قضية ما أصبح يعرف بملف «لصوص القصور الملكية»، وحكمت على المتهم الرئيسي الضابط الممتاز بأمن القصور الملكية المسمى «عبد اللطيف.م» بالسجن سنتين نافذة مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما قضت المحكمة في حق المتهم الثاني، وهو ابن أخ الضابط الممتاز الذي كان يعمل بالقصر الملكي بفاس، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، كما حكمت على المتهم «محمد.أ» الذي يتابع في حالة سراح بسنة سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وقضت في حق ثلاثة متهمين آخرين متابعين في حالة سراح بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية 500 درهم، ويتعلق الأمر ب «محمد.م»، و»عمر.ب»، و»نور الدين.م».وجاءت متابعة الضابط الممتاز ومن معه، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والمس بسلامة وأمن القصر الملكي وتشغيل عمال من عائلته بدون سند قانوني، وسرقة خشب من مستودع داخل القصر الملكي بفاس