زرعت أموال تجنيها جمعية مستعملي المياه للأغراض الزراعية بجماعة سبت الوداية قيادة مكس، من فاتورات السقي ومن الدعم الأجنبي، «الفتنة» وسط عدد من الفلاحين المنخرطين. وتحدثت شكاية لعدد من المنخرطين عن
وجود اختلالات في تدبير شؤون هذه الجمعية، ما دفعهم إلى مطالبة السلطات المحلية بإقليم مولاي يعقوب، ومندوبية وزارة الفلاحة، باعتبارها الجهة الوصية، إلى التدخل لتصحيح أوضاع هذه الجمعية.
وقد سبق لجمع عام عقد في سنة 2007 أن أشار، في محاضره، إلى وجود اختلالات في تدبير الشؤون المالية للجمعية. واتهم الجمع العام مسؤولين في الجمعية، آنذاك، بعدم تقديم وثائق تثبت بعض المصاريف. وتم رفض حساب السنة المالية 2002/2003. وكان عدد من المسؤولين المحليين ومسؤولي وزارة الفلاحة شهودا على إثارة هذه الاختلالات،.إن الجمعية لم تعقد جمعها العام منذ سنة 2007، مع العلم، تضيف الرسالة، بأن القانون الأساسي يلزمها بتغيير ثلث أعضاء مكتبها المسير في كل سنة، وانتخاب مكتب جديد على رأس كل ثلاث سنوات.
وتنتمي جمعية مستعملي المياه للأغراض الزراعية بجماعة سبت الوداية قيادة مكس بإقليم مولاي يعقوب إلى فيدرالية تشكل بدورها اتحادا. واستغرب أعضاء الجمعية الغاضبون من الطرق التي يتم بها إجراء الجموعات العامة للفيدرالية والاتحاد، دون أن تكون هذه الجمعية العضو في حالة قانونية سليمة.
وتتوفر الجمعية على مداخيل مهمة، منها مداخيل تهم فواتير المنخرطين لسقي الأراضي، والتي تصل كلفتها إلى 27 درهما للساعة الواحدة، إضافة إلى مبلغ تأثيث الأرض التي تصل كلفة الهكتار الواحد إلى 300 درهم. ويحظى اتحاد الجمعيات بدعم أجنبي، حسب الرسالة، لكن فلاحين لا يستفيدون منه. ويطالب حوالي 100 منخرط بعقد جمع عام استثنائي لتجديد هياكل هذه الجمعية التي تهدف إلى تنظيم توزيع المياه المخصصة للري وتحصيل الرسوم والضرائب والمساهمات المخصصة
لتغطية مصاريف صيانة واستغلال وإصلاح وإدارة أعمال الري..